كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — الجزء ١، الصفحة ١٩٦

كتاب الزكاة

الثالث : تكون أداء دائما ، وهو قول ابن إدريس ( 1 )

. والمصنّف اختار في الكتاب التفصيل وهو : أنّها مع العزل تكون أداء دائما ، ومع عدمه قضاء .

قوله رحمه الله : « ويخرج من غيرها بالقيمة السوقية من غير تقدير على رأي » .

أقول : يريد لو أخرج الفطرة من غير الحنطة أو الشعير ، حبّا ( 2 )

كان أو دقيقا أو سويقا ، أو التمر أو الزبيب أو الأرز أو اللبن أو الأقط أجزأ قيمة ، وهل يتقدّر بقدر ؟

اختياره إنّها لا تقدّر ، بل يتقدّر بالقيمة السوقية بسعر ذلك الوقت ، وهو قول أكثر أصحابنا .

وظاهر كلام الشيخ في الاستبصار يدلّ على جواز إعطاء درهم ، فإنّه لمّا أورد رواية إسحاق بن عمار - عن الصادق عليه السّلام قال : لا بأس أن يعطي قيمتها درهما - قال : هذه رواية شاذة ، والأحوط أن يعطى بقيمة الوقت قلّ ذلك أم كثر ، وهذه رخصة لو عمل الإنسان بها لم يكن مأثوما ( 3 )

.

فهذا الكلام منه يعطي تجويز إعطاء الدرهم ، وإلَّا لكان العامل بذلك مأثوما .

قوله رحمه الله : « ويجزئ من اللبن أربعة أرطال بالعراقي على رأي » .

( 1 ) السرائر : كتاب الزكاة باب الوقت الذي يجب فيه . ج 1 ص 469 .

( 2 ) في ج : « خبزا » .

( 3 ) الاستبصار : ب 26 إخراج القيمة ح 3 وذيله ج 2 ص 50 .