كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — الجزء ١، الصفحة ١٩٣

كتاب الزكاة

وقد ذكر وجوه المناسبات فلا نكررها ( 1 )

، لكن نقول : لم لا يجوز أن يكون تعلَّق الزكاة بالعين أصلا بنفسه ليس محمولا على غيره فيقال : تعلَّق الزكاة بالنصاب ؟

وذلك لأنّه وإن شارك كلّ واحد من الصور في شيء فإنّه يخالفه من جهة أخرى .

قوله رحمه الله : « والأقرب الوجوب على الوارث » .

أقول : يريد لو مات ذو العبد المديون مع قصور التركة عن الدين وفطرة العبد فالأقرب انّ زكاة الفطرة على الوارث .

ووجه القرب : انّ الفطرة تابعة للملك ، وعند المصنّف أنّ الملك قد انتقل إلى الوارث بمجرّد موت المورث . خلافا للشيخ حيث قال : لم تنتقل وهي على حكم مال الميّت ( 2 )

. وسيأتي تمام البحث فيها إن شاء الله .

قوله رحمه الله : « لو قبل الوصية بالعبد من الميت قبل الهلال فالزكاة عليه ، ولو قبلها بعده سقطت ، وفي الوجوب على الوارث إشكال » .

أقول : منشأ الاشكال من أنّ القبول هل هو كاشف عن سبب الملك أو مملَّك ؟

فان جعلناه كاشفا تبيّنا كونه غير مملوك للوارث بل للموصي له ، وإن كان مملَّكا فقد كان ملكا للورثة عند الهلال فالزكاة عليهم .

( 1 ) في م 1 : « نذكرها » .

( 2 ) الخلاف : كتاب الزكاة المسألة 179 ج 2 ص 144 .