كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — الجزء ١، الصفحة ١٩٠

كتاب الزكاة

والأقرب عند المصنّف الاكتفاء بنيّة الوكيل خاصة ، لأنّ النيّة تجب أن تكون حاصلة عند الدفع إلى الفقراء ، ولم يحصل إلَّا من الوكيل فيجزئ ، بخلاف الموكَّل الذي نوى عند الدفع إلى الوكيل لا إلى المستحق .

قوله رحمه الله : « وأقل ما يعطى الفقير عشرة قراريط أو خمسة دراهم على رأي » .

أقول : خالف ابن إدريس في ذلك وقال : يجوز إعطاؤه القليل والكثير من غير حدّ ، ونقله عن السيد المرتضى في الجمل ( 1 )

.

واعلم أنّ السيد المرتضى في الجمل قال : يجوز أن يعطى من الزكاة لواحد من الفقراء القليل والكثير ، وقد روي انّه لا يعطى الفقير الواحد من الزكاة المفروضة أقلّ من خمسة دراهم ، وروي أنّ الأقلّ درهم واحد ( 2 )

. وباقي الفقهاء يخالفون في ذلك ويجيزون إعطاء القليل والكثير من غير تحديد ، وحجتنا ما ذهبنا إليه إجماع الطائفة وطريقة الاحتياط وبراءة الذمّة ( 3 )

.

واحتجاجه على الفقهاء بإجماع الطائفة على التقدير بأحد الأمرين يدلّ على اختياره لذلك ، أمّا باقي الأصحاب فالمفيد قدّره بخمسة دراهم أو نصف دينار وجوبا ، إلَّا أن يكون على المكلَّف درهم أو درهمان من النصاب الذي يزيد على

( 1 ) السرائر : كتاب الزكاة باب مستحقّ الزكاة . ج 1 ص 464 .

( 2 ) إلى هنا انتهى ما جاء في جمل العلم والعمل « رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة » : فصل في وجوه إخراج الزكاة ص 79 ، وما بعده في الانتصار .

( 3 ) الانتصار : كتاب الزكاة ص 83 .