كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — الجزء ١، الصفحة ١٨٧

كتاب الزكاة

وأمّا على تقدير بقائها في يد القابض فلأنّه ملكها بدفعها إليه على وجه الزكاة تملَّكا ظاهرا ، فلا يزول ملكه عنها إلَّا بسبب مزيل ، وقول المالك ليس حجّة عليه .

قوله رحمه الله : « فان فرّقها المالك حينئذ أثم ، وفي الإجزاء قولان » .

أقول : يريد إذا طلب الإمام الزكاة ممن وجبت عليه دفعها إليه ، فإن فرّقها حينئذ أثم إجماعا ، وهل تكون مجزية أو يجب عليه دفع عوضها إلى الإمام ؟ فيه قولان ، أحدهما : الإجزاء ، نقله المصنّف ، وابن سعيد عن بعض علمائنا ( 1 )

.

وقال الشيخ رحمه الله : لا تجزئه ( 2 )

، وهو الذي يقتضيه مذهب من أوجب حملها إلى الإمام ابتداء ، كالمفيد ( 3 )

، وأبي الصلاح ( 4 )

، والظاهر من كلام ابن البرّاج ( 5 )

.

قوله رحمه الله : « ودعاء الإمام عند القبض على رأي » .

أقول : يريد أنّه يستحبّ الإمام إذا قبض الزكاة من صاحبها أن يدعو له ، وهو اختيار الشيخ في المبسوط ( 6 )

، وفي كتاب قسمة الصدقات من الخلاف ( 7 )

.

( 1 ) شرائع الإسلام : كتاب الزكاة القول في القسم الثالث في المتولَّي للإخراج ج 1 ص 164 .

( 2 ) المبسوط : كتاب الزكاة كتاب قسمة الزكاة ج 1 ص 244 .

( 3 ) المقنعة : كتاب الزكاة باب وجوب إخراج . ص 252 .

( 4 ) الكافي في الفقه : فصل في جهة هذه الحقوق . ص 172 .

( 5 ) المهذّب : باب في المستحقّ للزكاة ج 1 ص 171 .

( 6 ) المبسوط : كتاب الزكاة كتاب قسمة الزكاة ج 1 ص 244 .

( 7 ) الخلاف : كتاب قسمة الصدقات المسألة 5 ج 2 ص 347 طبعة إسماعيليان .