كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — الجزء ١، الصفحة ١٧٤

كتاب الزكاة

مجموع الواجب على مجموع النصاب ويسقط منه بنسبة التالف ، مثلا إذا تلفت واحدة في صورة الفرض بسطنا الشياه الأربع على ثلاثمائة وواحدة وتسقط من ذلك جزء واحد من ثلاثمائة وجزء من أربع شياه ، كما أنّه لو تلف نصف النصاب سقط نصف الواجب أو ثلاثة فثلاثة وهكذا ، ففي هذه الصورة يجب عليه ثلاث شياه ومائتا جزء وسبعة وتسعون جزء من ثلاثمائة جزء وجزء من شاة ، ويسقط عنه أربعة أجزاء من ثلاثمائة جزء وجزء من شاة ، لأنّ الساقط جزء من ثلاثمائة جزء وجزء من أربع شياه ، وذلك أربعة أجزاء من ذلك القدر من شاة .

قوله رحمه الله : « ولو تضاعفت الدرجة فالقيمة السوقية على رأي » .

أقول : لو كان التفاوت بين ما عنده ما وجب عليه أكثر من درجة واحدة ، بأن وجب عليه بنت مخاض وعنده حقّة - مثلا - قال ابن إدريس : ينتقل إلى القيمة السوقية ( 1 )

، كما اختاره المصنّف .

وقال أبو الصلاح : يتضاعف الجبران ( 2 )

، فيأخذ في صورة الفرض من الساعي بعد دفع الحقّة عن بنت المخاض أربع شياه أو أربعين درهما ، وهو اختيار الشيخ في المبسوط ( 3 )

، والمصنّف في المختلف ( 4 )

والتذكرة ( 5 )

.

( 1 ) السرائر : كتاب الزكاة باب المقادير . ج 1 ص 450 .

( 2 ) الكافي في الفقه : ص 167 بالمعنى .

( 3 ) المبسوط : كتاب الزكاة فصل في زكاة الإبل ج 1 ص 95 .

( 4 ) مختلف الشيعة : كتاب الزكاة المقصد الأوّل من تجب عليه ج 3 ص 177 .

( 5 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الزكاة ج 1 ص 208 .