كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — الجزء ١، الصفحة ١٦٩

كتاب الزكاة

الدين على المديون إذا لم يكن غيره ، وكما لا يمنع ذلك من تعلَّق الزكاة به فكذا هنا ، وهو الأقرب عند المصنّف .

قوله رحمه الله : « ولو شرطها على المالك لم يصح على رأي » .

أقول : هذا اختيار المفيد في المقنعة ( 1 )

، وعلي بن بابويه في رسالته ( 2 )

، وابن إدريس ( 3 )

.

وللشيخ قولان ، أحدهما : مثل هذا ذكره في باب الزكاة من النهاية ( 4 )

، وفي مسائل الخلاف ( 5 )

.

وقال في باب القرض من النهاية : إن شرط زكاة القرض على القارض وجبت عليه دون المستقرض ( 6 )

.

قوله رحمه الله : « وفي احتساب الثاني عشر من الحول الأوّل أو الثاني إشكال » .

أقول : انّه قد يوجد في بعض الكتب اثني عشر هلالا ، فعلى هذا لا إشكال . أمّا

( 1 ) المقنعة : كتاب الزكاة باب زكاة المال . ص 239 .

( 2 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الزكاة المقصد الأوّل من تجب عليه ج 3 ص 151 .

( 3 ) السرائر : كتاب الزكاة باب ما تجب فيه الزكاة . ج 1 ص 445 .

( 4 ) النهاية ونكتها : كتاب الزكاة باب ما تجب فيه الزكاة . ج 1 ص 424 .

( 5 ) الخلاف : كتاب الزكاة المسألة 129 ج 2 ص 110 .

( 6 ) النهاية ونكتها : كتاب الديون باب القرض وأحكامه ج 2 ص 34 .