كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — الجزء ١، الصفحة ١٦٦

كتاب الزكاة

قول السيّد ( 1 )

، وابن الجنيد ( 2 )

، واختاره ابن إدريس ( 3 )

. خلافا للشيخ حيث قال في النهاية ( 4 )

، والجمل ( 5 )

: مال الدين إن كان تأخيره من جهة صاحبه فهذا يلزمه زكاته .

وفي المبسوط : لا زكاة في الدين ، إلَّا أن يكون تأخيره من جهته ، فإن لم يكن متمكَّنا فلا زكاة عليه في الحال ( 6 )

.

قوله رحمه الله : « ولو اشترى نصابا جرى في الحول من حين العقد على رأي » .

أقول : الخلاف هاهنا مبني على القول بانتقال الملك حتى يحصل ، فالمشهور أنّه يحصل بمجرد العقد ، فيجري في الحول من حين العقد مطلقا ، سواء كان الخيار لازما بالأصل كخيار المجلس وخيار الحيوان ، أو بتقرير المتعاقدين كخيار الشرط ، واختاره المصنّف ، والشيخ نجم الدين ( 7 )

، وابن إدريس ( 8 )

.

وقال الشيخ أبو جعفر رحمه الله في المبسوط : وإذا باع نصابا يجب فيه الزكاة قبل

( 1 ) جمل العلم والعمل « رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة » : كتاب الصلاة فصل في شروط وجوب الزكاة ص 74 .

( 2 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الزكاة المقصد الأوّل من تجب عليه ج 3 ص 161 .

( 3 ) السرائر : كتاب الزكاة باب ما تجب فيه الزكاة . ج 1 ص 444 .

( 4 ) النهاية ونكتها : كتاب الديون باب القرض وأحكامه ج 2 ص 33 .

( 5 ) الجمل والعقود : كتاب الزكاة فصل في ذكر مال الدين ص 101 - 102 .

( 6 ) المبسوط : كتاب الزكاة فصل في زكاة الذهب والفضّة ج 1 ص 211 .

( 7 ) شرائع الإسلام : كتاب الزكاة النظر الأوّل في من تجب عليه ج 1 ص 141 .

( 8 ) لم نعثر عليه في السرائر .