كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — الجزء ١، الصفحة ١٥٨

صلاة الخوف

أقول : يريد لو فاتته صلاة في أحد المواطن التي يتخيّر فيها بين الإتمام والتقصير احتمل في قضائها ثلاثة أوجه :

أحدها : وجوب قضائها قصرا مطلقا ، أي سواء كان قد قضاها في الموضع الذي تخيّر فيه أو لا ، لأنّ الأصل وجوب التقصير على المسافر ، خرج منه الأداء في المواطن الأربعة ، للنصّ ( 1 )

، فبقي ما عداه داخلا تحت عموم وجوب التقصير لكلّ مسافر .

الثاني : انّه إن قضاها في تلك المواطن تخيّر ، وإلَّا قصّر . أمّا الأوّل : فلأنّ القضاء تابع للأداء ، وكما انّ أداءها في تلك المواطن مخيّر فيه كذلك قضاؤها . وأمّا الثاني :

فلأنّ فرضه في الأصل التقصير ، لكونه مسافرا ، وإنّما يستحبّ الإتمام في ذلك الموضع لا غير ، وليس له الإتمام في غيره .

الثالث : التخيير مطلقا لوجوب قضاء الفائت كما فاتت ، وقد فاتته فريضة لا يجب قصرها حتما ولا إتمامها حتما ، بل يتخيّر فيها فكان القضاء كذلك .

قوله رحمه الله : « ولو بقي للغروب مقدار أربع احتمل تحتّم القصر فيها وفي الظهر » .

أقول : لو كان في أحد المواطن الأربعة التي يتخيّر فيها ولم يصلّ الظهرين حتى بقي للغروب مقدار أربع ركعات ففيه احتمالات ثلاثة :

الأوّل : سقوط التخيير حينئذ ووجوب صلاتهما قصرا ، إذ لو تخيّر الإتمام لكان

( 1 ) تهذيب الأحكام : ب 26 من الزيادات في فقه الحج ح 140 ج 5 ص 430 ، وسائل الشيعة : ب 25 من أبواب صلاة المسافر ج 5 ص 543 .