كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — الجزء ١، الصفحة ١٣٥

صلاة النذر

الصلاة ( 1 )

المتبرّع بها - أي غير الواجبة بأصل الشرع - كون كلّ ركعتين منها بتسليم فينصرف النذر إليه . ويحتمل عدم الوجوب ، إذا النذر يتناول وجوب عدد مخصوص ، وهو كما يتحقّق الامتثال به بالتسليم بين كلّ ركعتين يتحقّق بالتسليم عقيب أقل أو أكثر ، وقد تعبّدنا الشارع بكلّ واحد منها .

قوله رحمه الله : « ولو شرط خمسا ففي انعقاده نظر » .

أقول : منشأه من احتمال الانعقاد لأنّه نذر صلاة على وجه مخصوص فتنعقد ، إذ الصلاة في نفسها طاعة ، والتعبّد بقدر معيّن من الركعات لا يمنع من التبرّع بما عداه .

ومن عدم التعبّد بمثل تلك الصلاة ( 2 )

فتكون بدعة .

قوله رحمه الله : « ولو أطلق ففي إجزاء الواحدة إشكال أقربه ذلك » .

أقول : منشأه من صدق الصلاة على الواحدة ، والى هذا الاحتمال ذهب ابن إدريس ( 3 )

.

ومن بناء النذر على الغالب ، والغالب ركعتان ، والى هذا الاحتمال ذهب الشيخ في الخلاف ( 4 )

والمبسوط ( 5 )

.

( 1 ) في م 1 : « على المتعارف والمتعارف في الصلوات الخمس » وفي م 2 : « المعتاد من أفعال الصلوات » .

( 2 ) م 1 : العبادة .

( 3 ) السرائر : أحكام الايمان باب النذور والعهود . ج 3 ص 63 .

( 4 ) الخلاف : كتاب النذور المسألة 17 ج 3 ص 307 .

( 5 ) لم نعثر عليه .