كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — الجزء ١، الصفحة ١٢٥

صلاة الجمعة

قوله رحمه الله : « وينعقد على رأي » .

أقول : البيع وقت النداء منهيّ عنه بالقرآن والإجماع ، فلو باع فعل حراما وانعقد البيع عند المصنّف ، ونقله الشيخ في المبسوط عن بعض أصحابنا ( 1 )

.

وقال هو فيه ( 2 )

وفي الخلاف ( 3 )

: أنّه لا ينعقد ، واختاره ابن الجنيد ( 4 )

.

قوله رحمه الله : « وكذا ما يشبه البيع على إشكال » .

أقول : منشأه من اختصاص البيع بالنص ، فيختصّ به الحكم .

ومن مشاركته للبيع في المنع عن العبادة الواجبة فكان حراما .

قوله رحمه الله : « ولو لحقه راكعا في الثانية تابعه ولو لحقه رافعا فالأقرب جلوسه حتى يسجد الإمام ويسلَّم ثمّ ينهض إلى الثانية ، وله أن يعدل إلى الانفراد . وعلى التقديرين يدرك الجمعة » .

أقول : يعني انّ من زوحم في سجود الأولى حتى سجد ولم يلحق الإمام إلَّا بعد رفعه من الركوع في الثانية لم يتابعه في سجود الثانية لئلَّا يزيد سجودا ، أو يكون

( 1 ) المبسوط : كتاب الصلاة كتاب صلاة الجمعة ج 1 ص 150 .

( 2 ) المصدر السابق .

( 3 ) الخلاف : كتاب الصلاة المسألة 404 ج 1 ص 631 .

( 4 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : كتاب الصلاة الفصل الأوّل في صلاة الجمعة ج 2 ص 236 .