كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — الجزء ١، الصفحة ١٢٤

صلاة الجمعة

لو أعادوا جمعة أمكن أن تكون جمعة أحدهما صحيحة فتبطل صلاة الأخرى ، وإن فعلوا الظهر خاصّة أمكن اقتران الجمعتين فتبطلان وتبقى عليهم الجمعة ، فلا يحصل يقين البراءة إلَّا بهما .

وقوله : « الأجود » إشارة إلى خلاف الشيخ في المبسوط حيث حكم بالبطلان في الصور الثلاث ، وإعادة الجمعة مع بقاء الوقت ( 1 )

.

قوله رحمه الله : « وكلَّهم لو حضروا وجبت عليهم وانعقدت بهم ، إلَّا غير المكلَّف والمرأة والعبد على رأي » .

أقول : الإشارة بقوله : « على رأي » يمكن رجوعه إلى العبد ، فانّ في انعقادها بالعبد قولان لأصحابنا ، أحدهما : الانعقاد به ، والأخر : عدمه ، وقد تقدّم ذكر ذلك .

ويمكن رجوعه إلى الكلَّية ( 2 )

في قوله : « وكلَّهم إذا حضروا وجبت عليهم وانعقدت بهم » فانّ من جملة ما يتناوله الكلَّية المسافر ، وقد اختلف أصحابنا فيه .

فقال في الخلاف : إنّها تنعقد به ( 3 )

، وتبعه ابن إدريس ( 4 )

.

وقال في المبسوط : لا تنعقد به ( 5 )

، وتبعه ابن حمزة ( 6 )

، فليلحظ ذلك ، فانّ فيه اشتباها على غير المحصّل .

( 1 ) المبسوط : كتاب الصلاة كتاب صلاة الجمعة ج 1 ص 149 .

( 2 ) في ج ، م 1 : « المكلَّف » .

( 3 ) الخلاف : كتاب الصلاة المسألة 375 ج 1 ص 610 .

( 4 ) السرائر : كتاب الصلاة باب صلاة الجمعة وأحكامها ج 1 ص 293 .

( 5 ) المبسوط : كتاب الصلاة كتاب صلاة الجمعة ج 1 ص 143 .

( 6 ) الوسيلة : فصل في بيان صلاة الجمعة ص 103 .