كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — الجزء ١، الصفحة ١٢٠

صلاة الجمعة

وسلَّار ( 1 )

، وابن إدريس ( 2 )

.

وقال الشيخ : بالخمسة تستحبّ ، وإنّما تجب بسبعة نفر ( 3 )

، وهو مذهب ابن البرّاج ( 4 )

، وابن زهرة ( 5 )

، وابن حمزة ( 6 )

.

قوله رحمه الله : « وفي انعقادها بالعبد إشكال » .

أقول : منشأه من احتمال عدم الانعقاد ، كما هو مذهب الشيخ في المبسوط ( 7 )

، وابن حمزة ( 8 )

، لأنّ وجوبها على المكلَّف حينئذ لا ينفكّ من قبح فيكون قبيحا .

أمّا الأولى : فلتحريم الحضور على العبد بغير إذن سيده وهو غير معلوم ، بل الأصل عدم الإذن فيحكم ظاهرا بقبحه ، فلو اعتدّ بحضوره في تكميل العدد المقتضي لتكليف غيره لم ينفكّ ذلك التكليف من القبيح ، وهو التصرّف في ملك الغير بغير إذنه ظاهرا ، هكذا استدلّ المصنّف في المختلف ( 9 )

.

ومن احتمال الانعقاد ، كما هو مذهب الشيخ في الخلاف ( 10 )

، وابن إدريس ( 11 )

،

( 1 ) المراسم : كتاب الصلاة في ذكر صلاة الجمعة ص 77 .

( 2 ) السرائر : كتاب الصلاة باب صلاة الجمعة وأحكامها ج 1 ص 290 .

( 3 ) المبسوط : كتاب الصلاة كتاب صلاة الجمعة ج 1 ص 143 .

( 4 ) المهذّب : كتاب الصلاة باب صلاة الجمعة ص 100 .

( 5 ) الغنية « الجوامع الفقهية » : ص 498 .

( 6 ) الوسيلة : فصل في بيان صلاة الجمعة ص 103 .

( 7 ) المبسوط : كتاب الصلاة كتاب صلاة الجمعة ص 143 .

( 8 ) الوسيلة : فصل في بيان صلاة الجمعة ص 103 .

( 9 ) مختلف الشيعة : كتاب الصلاة الفصل الأوّل في صلاة الجماعة ج 1 ص 231 - 232 .

( 10 ) الخلاف : كتاب الصلاة المسألة 398 ج 1 ص 627 .

( 11 ) السرائر : كتاب الصلاة باب صلاة الجمعة وأحكامها ج 1 ص 293 .