كنز الفوائد في حل مشكلات القواعد — الجزء ١، الصفحة ١٠٥

أفعال الصلاة

قيل : إنّ ظاهر الرواية معارض بالإجماع ، فيجب تأويلها إمّا بأنّ الاستناد لا يستلزم الاعتماد أو غير ذلك .

قوله رحمه الله : « وفي جواز الاضطجاع نظر » .

أقول : هل يجوز للقادر على القيام أن يصلَّي النافلة مضطجعا ؟ فيه نظر .

ينشأ من احتمال الجواز عملا بالأصل .

ومن اختصاص المصلَّي جالسا بالنفل ، فلا يحمل عليه غيره .

واعلم انّ المصنّف رحمه الله جعل منشأ الاشكال من عدم وجوبها ، فلا يجب كيفيّتها . ومن أنّه يمحو صورة الصلاة .

قوله رحمه الله : « ومعه الأقرب جواز الإيماء للركوع والسجود » .

أقول : يريد مع القول بجواز صلاة النافلة مضطجعا للمختار الأقرب جواز الإيماء للركوع والسجود .

ووجه القرب أنّ صلاة المضطجع المشروعة للمضطر في الفريضة ، كذلك فإذا جوّزنا له الصلاة مضطجعا مختارا صلَّى كما شرّعت الصلاة للمضطجع ، ولأصالة الجواز ، ولأنّ الأصل مندوب فلا تكون الكيفيّات واجبة ، لاستحالة وجوب الكيفيّة مع ندبية أصل الفعل .

قوله رحمه الله : « ولو نوى في الأولى الخروج في الثانية فالوجه عدم البطلان إن رفض القصد قبل البلوغ إلى الثانية » .