كنز العرفان في فقه القرآن — الجزء ١، الصفحة ٣١

في حد التيمم

5 - : كون عدم التعقّل مبطلا للطهارة فيدخل فيه النّوم والإغماء والجنون 6 - : كون ذلك مبطلا للصّلوة .

7 - : كون الجنابة ناقضة للوضوء .

8 - : كونها مبطلة للصّلوة .

9 - : كونها موجبة للغسل .

10 - : كون التيمّم لا يرفع حدث الجنابة ، بل يبيح معها الصّلوة .

11 - : احترام المساجد .

12 - : منع السّكران وشبهه من دخولها .

13 - : منع الجنب من الاستقرار فيها .

14 - : تسويغ الجواز فيها .

15 - : كون الغسل رافعا لحكم الجنابة .

16 - : عدم افتقار الغسل إلى الوضوء لقوله تعالى : « حَتَّى تَغْتَسِلُوا » . وإلَّا لكان بعض الغاية غاية وهو باطل 17 - : تسويغ التيمّم .

18 - : كونه بحيث يقع بدلا من كلّ واحد من الوضوء والغسل .

19 - : إباحته حال المرض المتضرّر باستعمال الماء .

20 - : كونه مباحا إمّا للعجز عن الماء بالضّرر من استعماله أو لعدمه 21 - : كون وجود الماء ناقضا للتيمّم .

22 - : كون الغائط ناقضا للوضوء موجبا له .

23 - : كون الجنابة تقع بمجرّد الوطي من غير إنزال .

24 - : وجوب كون التيمّم بالتّراب .

25 - : جوازه بالحجر الصّلب لصدق اسم الصعيد عليه .

26 - : وجوب كون الصّعيد طاهرا .

27 - : وجوب كونه مباحا .