كنز العرفان في فقه القرآن — الجزء ١، الصفحة ٤٠٨

3 - وجوبهما مقول بالشدة والضعف

على غيره النظر ليجبا عليه لكون وجوبهما مشروطا فلا يجب تحصيل شرطه .

6 - لا يشترط في المأمور به والمنهيّ عنه أن يكون مكلَّفا فانّ غير المكلَّف إذا علم إضراره لغيره منع من ذلك وكذلك الصبيّ ينهى عن المحرّمات لئلَّا يتعوّذها ويؤمر بالطاعات ليتمرّن عليها .

7 - من ارتكب حراما أو ترك واجبا لا يسقط عنه وجوب الأمر والنهي لأنّه لا يسقط بترك أحد الواجبين الواجب الآخر وعن السلف : « مروا بالخير وإن لم تفعلوه » ولقوله : « لَها ما كَسَبَتْ وعَلَيْها مَا اكْتَسَبَتْ » ( 1 )

الثالثة : آيات كثيرة تدل على ذلك كقوله : « الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الأَرْضِ أَقامُوا الصَّلاةَ وآتَوُا الزَّكاةَ وأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ ونَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ » ( 2 )

وغير ذلك :

ثمّ إنّه تعالى جعل الوجوب مقولا بالشدّة والضعف كقوله تعالى : « وأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الأَقْرَبِينَ » ( 3 )

وقوله : « قُوا أَنْفُسَكُمْ وأَهْلِيكُمْ ناراً وَقُودُهَا النَّاسُ والْحِجارَةُ » ( 4 )

وغير ذلك فإنّه أكَّد الأمر الدالّ على الوجوب هنا لشدّته وأولويّته .

[ تمّ كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويتلوه ]

[ كتاب المكاسب إن شاء اللَّه ]

( 1 ) البقرة : 286 .

( 2 ) الحج : 41 .

( 3 ) الشعراء : 214 .

( 4 ) التحريم : 6 .