تفسير كنز الدقائق وبحر الغرائب — الجزء ١، الصفحة ٢٩٤

البقرة 26 : إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلاً مَا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا فَأَمَّا الَّذِينَ آَمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلاً يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ

قال سيبويه : أما زيد فذاهب . معناه : مهما يكن ( 1 ) من شيء ، فزيد ذاهب :

أي : هو ذاهب لا محالة . وانه منه ، عزيمة .

ففي تصدير الجملتين به ، مبالغة في محمدة المؤمنين ومذمة الكافرين . وكان الأصل ، دخول « الفاء » على الجملة . لأنها الجزاء . لكنهم كرهوا ايلائها حرف الشرط . فأدخلوا الخبر . وعوضوا المبتدأ ، عن الشرط . « فالذين آمنوا » ، مبتدأ .

و « يعلمون » ، خبره .

« أَنَّهُ الْحَقُّ » : في موضع مفعولي « يعلمون » ( 2 ) .

والحق أن « أن » الواقعة بعد العلم ، لا يغير معنى الجملة ، أي : لا يؤولها إلى المفرد . فجزءا ( 3 ) الجملة ، منصوبان - محلا - على أنهما مفعولاه ( 4 ) .

و « الحق » ، في اللغة ، الثابت الذي لا يسوغ إنكاره ، يعم الأعيان الثابتة والأفعال الصائبة والأقوال الصادقة . من قولهم : حق الأمر ، إذا ثبت . ومنه : ثوب محقق ، محكم النسج . وفي العرف الأخير ، يخص الأخيرين . وفي اصطلاح أرباب المعقول ، يخص الأخير . فيقولون للأقوال المطابقة للواقع : صادقة وحقة ( 5 ) ، باعتبارين .

والضمير ، في « أنه » ، للمثل . أو لضربه . أو لترك الاستحياء .

« مِنْ رَبِّهِمْ » : في محل النصب ، على أنه حال من « الحق » ، أي : كائنا وصادرا من ربهم . أو من الضمير المستكن . وهو العامل فيه . لكونه مشتقا .

1 - أ : يمكن . 2 - أ : جعلوا . 3 - أ : فحبرا . 4 - أ : مفعولاها . 5 - أ : وكاذبه .