تفسير كنز الدقائق وبحر الغرائب — الجزء ١، الصفحة ٢٨٨

البقرة 26 : إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلاً مَا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا فَأَمَّا الَّذِينَ آَمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلاً يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ

فلا بد أن يراد ما هي سبب عنه ، أعني : ترك ما يستحيى عنه . فيكون مجازا من باب اطلاق اسم ( 1 ) السبب ، على المسبب . أو يجعل من قبيل الاستعارة التمثيلية بأن يشبه حال اللَّه سبحانه ، مع ضرب المثل بالمحقرات ، بحال المستحي ، مع ما يستحي منه . فكما أن المستحي ، يترك ( 2 ) ما يستحي منه ، كذلك سبحانه ، يترك ضرب المثل بالمحقرات .

فإذا نفى ذلك المعنى ، صار المعنى : أنه ليس حاله سبحانه ، مع ضرب المثل بها ، كحال المستحي ، مع ما يستحي منه ، في الترك . فلا يترك سبحانه ، ضرب المثل ، كما يترك المستحي ، ما يستحى منه .

فان قلت : يلزم حينئذ ، وقوع الفعل . فيشكل ذلك من أنه ما وقع في القرآن .

ذكر البعوضة والتمثيل بها . ولا ذكر ما فوقها ، إذا أريد به ، ما فوقها في الحقارة .

قلت : كما أن للاستحياء ، لازما هو ترك المستحى منه ، كذلك لعدم الاستحياء لازم هو جواز وقوع الفعل . فإنه لا يلزم من عدم السبب ، الا جواز وقوع المسبب لا وقوعه .

فيصير المعنى : ان اللَّه سبحانه ، يجوز أن يقع منه ، ضرب المثل ، بالبعوضة فما فوقها . ولا شك أن الجواز ، لا يستلزم الوقوع .

ويجوز أن يكون هذه العبارة ، مما وقعت في كلام الكفرة . فقالوا : أما يستحي رب محمد ، أن يضرب مثلا بالذباب والعنكبوت ؟ فجاءت هنا ، على سبيل المشاكلة . وهي أن يذكر الشيء ، بلفظ غيره ، لوقوعه في صحبته . كقوله : قالوا

1 - ليس في أ . 2 - أ : بترك .