هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — الجزء ١، الصفحة ١١

المقدمة الخامسة : النبوة

المقدمة الخامسة : النبوة

[ 4 ]

وقال أبو عبد اللَّه عليه السّلام : اللَّه ( 1 )

أكرم من أن يكلَّف النّاس ما لا يطيقون .

[ 5 ]

وقال عليه السّلام : لا جبر ولا تفويض ولكن أمر بين أمرين .

[ 6 ]

وسئل موسى بن جعفر عليه السّلام ، ممّن المعصية ؟ فقال : لا تخلو من ثلاث : إمّا أن تكون من اللَّه وليس من ( 1 )

العبد شيء ، فليس للحكيم أن يأخذ عبده ( 1 )

بما لم يفعله ، وإمّا أن تكون من العبد ومن اللَّه ، واللَّه أقوى الشّريكين ، فليس للشّريك الأكبر أن يأخذ الشّريك الأصغر بذنبه ، وإمّا أن تكون من العبد وليس من اللَّه شيء ، فإن شاء عفا ، وإن شاء عاقب .

أقول : والأحاديث في ذلك كثيرة ، والأدلَّة العقليّة ( 1 )

والنّقليّة أيضا لا تحصى دالَّة على أنّ اللَّه عدل حكيم ، لا يفعل القبيح ولا يظلم ربّك أحدا .

المقدّمة الخامسة : في النّبوّة ( * )

[ 1 ]

قال الصّادق عليه السّلام لزنديق سأله : من أين أثبتّ الأنبياء والرّسل ؟

فقال : إنّا لمّا أثبتنا أنّ ( 1 )

لنا خالقا صانعا متعاليا عنّا وعن جميع ما خلق ، وكان ذلك الصّانع حكيما متعاليا لم يجز أن يشاهده خلقه ، ولا يلامسوه ، فيباشرهم ويباشروه ( 1 )

ويحاجّهم ويحاجّوه ( 1 )

، ثبت أنّ له سفراء في خلقه ( 1 )

يعبّرون عنه إلى خلقه وعباده ،

و

[ 4 ] الكافي 1 : 160 / 14

( 1 ) ليس في م

[ 5 ] الكافي 1 : 160 / 13

[ 6 ] التّوحيد 96 / 2

( 1 ) ش : وليس للعبد ، وفي رض : أمّا أن تكون من اللَّه وليس من اللَّه فليس من العبد شيء

( 1 ) رض : يأخذه بما

( 1 ) ليس في ش

( * ) المقدّمة الخامسة وفيها 11 حديثا

[ 1 ] الكافي 1 : 168 / 1

( 1 ) ليس في رض

( 1 ) ج وم : ويباشرونه

( 1 ) ج وم : ويحاجّونه

( 1 ) ش : سفراء وخلق