هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — الجزء ١، الصفحة ٢٣٨

6 - عدم جوازها بما زاد عن الثلث

المطلب السادس : الوصية

1 - وجوب الوصية على من عليه أوله حق

2 - استحبابها لغير من ذكر

3 - استحبابها بالثلث فما دونه

4 - استحبابها شيء من المال

5 - استحبابها بالوقف والصدقة الجارية

6 - عدم جوازها بما زاد عن الثلث

المطلب السّادس : في الوصيّة وأحكامها كثيرة تأتي ، نذكر هنا اثني عشر

1 - تجب على من عليه حقّ أوله لما يأتي .

[ 126 ]

وقال عليه السّلام : من مات بغير وصيّة مات ميتة جاهليّة .

[ 127 ]

وقال الصّادق عليه السّلام : الوصيّة حقّ على كلّ مسلم .

[ 128 ]

وقال الباقر عليه السّلام : الوصيّة حقّ ، وقد أوصى رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله فينبغي للمؤمن أن يوصي .

2 - تستحبّ الوصيّة لغير من ذكر لما تقدّم ويأتي .

3 - تستحبّ الوصيّة بالثّلث فما دونه لما يأتي .

[ 129 ]

4 - وعن بعض الأئمّة عليهم السّلام : إنّ اللَّه يقول : ابن آدم تطوّلت عليك بثلاثة ، وسترت عليك ما لو يعلم به أهلك ما واروك ، وأوسعت عليك فاستقرضت منك فلم تقدّم خيرا ، وجعلت لك نظرة عند موتك في ثلثك فلم تقدّم خيرا ، وتستحبّ الوصيّة بشيء من المال في أبواب البرّ والخير لما تقدّم ويأتي .

[ 130 ]

وقال [ عليّ ] ( 1 )

عليه السّلام : من أوصى فلم يحف ولم يضارّ كان كمن تصدّق به في حياته .

5 - تستحبّ الوصيّة بالوقف والصّدقة الجارية لما تقدّم ويأتي .

[ 131 ]

وقال عليه السّلام : ستّة يلحقن المؤمن بعد وفاته : ولد يستغفر له ، ومصحف يخلَّفه ، وغرس يغرسه ، وبئر يحفرها ، وصدقة يجريها ، وسنّة يؤخذ بها من بعده .

6 - لا تجوز الوصيّة بما زاد عن الثّلث لما يأتي .

[ 126 ] الوسائل 13 : 352 / 8

[ 127 ] الوسائل 2 : 657 / 3

[ 128 ] الوسائل 2 : 657 / 2

[ 129 ] الوسائل 2 : 657 / 1

[ 130 ] الوسائل 2 : 658 / 2

( 1 ) أثبتناه من باقي النّسخ والوسائل

[ 131 ] الوسائل 2 : 658 / 3