كفاية الأصول دروس في مسائل علم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٨١

التبادر :

السابع

لا يخفى أنّ تبادر المعنى من اللفظ ، وانسباقه إلى الذهن من نفسه - وبلا قرينة - علامة كونه حقيقة فيه ، بداهة أنّه لولا وضعه له ، لما تبادر [ 1 ] .

ولا يقال : كيف يكون علامة ؟ مع توقفه على العلم بأنّه موضوع له ، كما هو واضح ، فلو كان العلم به موقوفاً عليه لدار .

فإنّه يقال : الموقوف عليه غير الموقوف عليه ، فإنّ العلم التفصيلي - بكونه موضوعاً له - موقوف على التبادر ، وهو موقوف على العلم الإجمالي الارتكازي به ، لا التفصيلي ، فلا دور .

هذا إذا كان المراد به التبادر عند المستعلم ، وأمّا إذا كان المراد به التبادر عند أهل المحاورة ، فالتغاير أوضح من أن يخفى .

مركب يكون الانتقال إجمالياً ، كما ينتقل إلى ما يراد من لفظ الدار من المعنى إجمالا

بسماع لفظ الدار ، وينتقل إليه تفصيلا فيما إذا ذكر العرصة التي عليها الجدران وفيها البيوت وسائر المرافق ومدخلها من الباب .

علائم الحقيقة والمجاز

علائم الحقيقة والمجاز

التبادر :

التبادر :

[ 1 ] بعدما ثبت بطلان الدلالة الذاتية ، بحيث يكون اللفظ دالاًّ على معنى بلا جعل قرار ، فإنّه لو كان اللفظ بنفسه مقتضياً للانتقال إلى معناه لما كان أحد جاهلا باللغات ، يكون التبادر والانسباق معلولا للعلم بالوضع ، ولا يكفي فيه ثبوت الوضع واقعاً ، فإنّه من الواضح أنّه لو لم يكن علم بالوضع لم يكن انسباق وتبادر ، فالإنسباق معلول للعلم بالوضع ، ولو كان العلم بالوضع أيضاً حاصلا من الانسباق ، كما