كفاية الأصول دروس في مسائل علم الأصول — الجزء ١، الصفحة ٤٥٦

الأول ; شرط الحكم :

والتحقيق في رفع هذا الاشكال أن يقال [ 1 ] : إنّ الموارد التي توهم انخرام القاعدة فيها ، لا يخلو إما يكون المتقدم أو المتأخر شرطاً للتكليف ، أو الوضع ، أو

المأمور به .

[ 1 ] قد قسّم ( قدس سره ) موارد توهّم انخرام القاعدة العقلية إلى قسمين ; الأوّل : أن

يكون المتقدّم أو المتأخّر شرطاً للتكليف أو الوضع ، يعني الحكم الوضعي ، والثاني : ما يكون المتقدّم والمتأخّر شرطاً في متعلّق التكليف .

الأول ; شرط الحكم :

الأول ; شرط الحكم :

وحاصل ما ذكره في دفع الإشكال في القسم الأوّل هو أنّ الدخيل في ثبوت التكليف أو الوضع لحاظ ما يسمّى شرطاً لا تحقّقه الخارجي ، ليقال بأنّ المتأخّر أو المتقدّم لا يؤثّر ولحاظهما كلحاظ الشرط المقارن مقارن لجعل التكليف ، أو اعتبار الوضع وانتزاعه .

وبتعبير آخر : بما أنّ الحكم فعل اختياري للحاكم يكون صدوره عنه موقوفاً على انقداح الداعي في نفسه إلى جعله ، وليس الداعي له إليه ما يطلق عليه الشرط بوجوده الخارجي ، بل بوجوده اللحاظي ، ويكون لحاظه مقارناً لجعل الحكم ، سواء كان وجوده الخارجي متقدّماً على الحكم أو متأخّراً أو مقارناً ، بلا فرق في ذلك بين الحكم التكليفي والوضعي .

وناقش في هذا الدفع المحقّق النائيني ( قدس سره ) وبنى على امتناع الشرط المتأخّر للتكليف أو الوضع .

وحاصل مناقشته : أنّ جعل الحكم على نحوين :

النحو الأوّل : أن يجعله على وجه الإطلاق بمفاد القضية الخارجية ، كما إذا