من حياة الخليفة عمر بن الخطاب — الصفحة ٣٠٣

الهاشميّون :

محاولاتهم المتكرّرة للضغط على الزهراء .

حرمان بني هاشم من الخمس الذي كان سيتيح فرصة الاستقلال

الماديِّ عن جماعة الحكم ، ويساعدهم بالتالي على الاستقلال الفكري

العقائدي أيضاً .

رفضهم إعطاء فاطمة حقّها من الإرث في فدك ; وقد فسّر عليّ بن

الفارقي المعتزلي الأمر كما يلي :

" ولو أعطاهم اليوم فدكاً بمجرّد دعواها لجاءت إليه غداً وادّعت

لزوجها الخلافة وزحزحته عن مقامه ، ولم يمكنه حينئذ الاعتذار بشيء ; لأنّه

قد سجّل على نفسه بأنّها صادقة فيما تدّعي كائناً ما كان من غير الحاجة

إلى بيِّنة أو شهود " .

هذا يقودنا إلى السؤال المشروع التالي :

هل يعقل أن يُطالب أبو بكر ، فاطمة الزهراء ، ابنة النبي وخديجة ،

وزوجة عليّ ، وأمّ الحسن والحسين بتقديم أدلّة على صحّة أقوالها أيّاً كانت ؟

وإذا كانت فاطمة بحاجة إلى دلائل على صحّة أقوالها فمن هو ذا ، في

طول التاريخ الإسلامي وعرضه ، الذي سنصدّق أقواله دون دلائل قاطعة ؟

إنّ التناقضات تحتلّ صدر الصورة في النصوص المتعلّقة بفاطمة

الزهراء في كتب التراث فقد نقلت تلك الكتب عن أبي بكر قوله ، فيما يتعلّق

بالإرث النبوي ، إنّ الأنبياء لا يورثون ; ونُسب هذا القول للنبي ذاته . مع

ذلك فاحتجاج الزهراء بالقرآن :

( يرثني ويرث من آل يعقوب ) يفتح باب التناقض على مصراعيه :