من حياة الخليفة عمر بن الخطاب — الصفحة ٢٠٩

تحرمه للمتعتين :

وقال الفخر الرازي :

( الحجة الثانية ) على جواز نكاح المتعة أن الأُمة مجمعة أن نكاح المتعة

كان جائزاً في الإسلام ولا خلاف بين أحد من الأُمة فيه : إنما الخلاف في

طريان الناسخ فنقول :

لو كان الناسخ موجوداً لكان ذلك الناسخ ، إما أن يكون معلوماً

بالتواتر ، أو بالآحاد ، فإن كان معلوماً بالتواتر كان علي بن أبي طالب ،

وعبد الله بن عباس ، وعمران بن الحصين منكرين لما عرف ثبوته بالتواتر

من دين محمّد صلّى الله عليه وسلّم وذلك يوجب تكفيرهم وهو باطل

قطعاً ، ولأن كان ثابتاً بالآحاد فهذا أيضاً باطل ، لأنه لما كان إباحة المتعة

معلوماً بالإجماع ، والتواتر ، كان ثبوته معلوماً قطعاً فلو نسخناه بخبر الواحد

لزم جعل المظنون رفعاً للمقطوع ، وإنه باطل .

قالوا : ومما يدل على بطلان القول بهذا النسخ أن أكثر الروايات : أن

النبي صلّى الله عليه وسلّم نهى عن المتعة ، وعن لحوم الحمر الأهلية يوم

خيبر ، وأكثر الروايات أنه عليه السلام أباح المتعة في حجة الوداع ، وفي يوم

الفتح ، وهذان اليومان متأخران عن يوم خيبر ، وذلك يدل على فساد ما

رُويَ أنّه عليه السلام نسخ المتعة يوم خيبر ، لأن الناسخ يمتنع تقدمه على

المنسوخ ، وقول من يقول : إنه حصل التحصيل مراراً ، والنسخ مراراً ضعيف

لم يقل به أحد من المعتبرين ، إلاّ الذين أرادوا إزالة التناقض عن هذه

الروايات ( 1 ) .

( 1 ) نفس المصدر : 1 / 53 - 54 .