حوار مع فضل الله حول الزهراء ( س ) — الصفحة ٣٨٦

جواب الشبهة الخامسة

ابن حميد ، قال : حدثنا جرير ، عن مغيرة ، عن زياد بن كليب قال : أتى عمر بن

الخطاب منزل علي وفيه طلحة والزبير ورجال من المهاجرين ، فقال : والله لأحرقن

عليكم أو لتخرجن إلى البيعة ، فخرج عليه الزبير مصلتا بالسيف فعثر فسقط السيف من

يده فوثبوا عليه فأخذوه . كما إن ما نقله المصنف رحمه الله عن ابن عبد ربه موجود في

كتابه ( 1 ) . وأما ما ذكره من الوجوه فغير تامة ، أما السنة الأولى ، فلأنها مبينة على وقوع

الاحراق . وقد ذكرنا أن المروي هو قصد الاحراق ، ولعل عمر إذا بلغ الامر إلى

الاحراق لم يفعل لجواز أن يك ون قاصدا للتهديد فقط ، على أن إحراق بيت فاطمة عليها السلام

لا يستلزم إحراق غيره لوجود الاجر والطين ، فيمكن الاطفاء قبل السراية . ومن عرف

سيرة عمر وغلظته مع رسول الله صلى الله عليه وآله قولا وفعلا ، لا يستبعد منه وقوع الاحراق

فضلا عن مقدماته ) ( 2 ) .

أقول : قوله الأخير من عدم استبعاد وقوع الاحراق هو الأولى والأصح ، لأنه قد

سبق أن ذكرنا في فصل إحراق بيت الزهراء أن العلامة الحلي نفسه قد أقر بوقوع

الاحراق في كتابه ( كشف المراد ) . ولا تهافت بين القولين للوجه الذي ذكرناه مرارا من

أن الاقتصار على بعض الحقائق لا يتعارض مع إضافة حقائق أخرى ، إنما التعارض يقع

بين إثبات حقيقة ونفيها .

جواب الاعتراض الخامس :

وقد أجاب الشيخ المظفر عن اعتراض ابن رزبهان الخامس بما يلي :

( وأما ما ذكره في الخامس : من أن أمراء الأنصار وأكابر الصحابة كانوا مسلمين

منقادين محبين إلى آخره ، فهو لم سلم غير وارد ، إذ لم يعلم حضور أكثرهم . ومن

حضر كان على رأي الشيخين أو مضطرب الحال ، على أن الاحراق لو وقع ليس

بأعظم من غصب الخلافة ، ومخالفة نص الغدير وغيره . ولو سلم فقد تدرج الامر من

غصب الخلافة إلى غصب ميراث بضعة الرسول ونحلتها إلى إحراق البيت فهان ،

وبالجملة إذا رأى الناس مقاومة أولي الامر لأهل البيت عليهم السلام وشدتهم عليهم وعلى

أوليائهم لم يستبعد سكوت الرعية ، ولا سيما أن جل الامراء والأكابر أعوان لهم في

الاعتداء على أمير المؤمنين عليه السلام ومن يتعلق به والتجاهر في عداوتهم ) ( 3 ) .

جواب الاعتراض السابع :

وهذا الاعتراض وإن كان خارج محل بحثنا في هذا الكتاب ولكننا سنذكر إجابة

المظفر على ابن رزبهان لما فيه من بعض الفوائد اللطيفة . قال ( قدس سره ) : ( وأما في

السابع : فلان ما زعمه من المنافاة لرواية الصحاح كذب ، إذ ليس فيها ما ينافي قصد

( 1 ) العقد الفريد : ج 3 ، ص 63 ط مصر ، سنة 1331 ه‍ . ( 2 ) دلائل الصدق : ج 3 ، ص 86 - 89 . ( 3 ) دلائل الصدق : ج 3 ، ص 90 .