حوار مع فضل الله حول الزهراء ( س ) — الصفحة ٢٧١

د - رأي السيد شرف الدين

وقد حاول ( فضل الله ) التأكيد المستمر على هذه النقطة ، وإنها أحد منطلقاته في

طرح الموضوع ، ولنا على ما قاله بعض الملاحظات :

1 - على فرض صحة النسبة فإن المنهج العلمي يقوم على البحث والتحقيق بغض

النظر عن آراء الغير ، وقد يحصل أن ينفرد بعض علمائنا ضمن دوائر ضيقة بآراء شاذة

تخالف المشهور . ولو أردنا أن نعتبر المقياس في عرض الآراء والاحتمالات هو وجود

قول في المسألة فإن هذا سيشكل لنا مذهبا جديدا قائما على التلفيق ، فيقول شخص :

من الممكن أن يسهو النبي لأنني رأيت أن الشيخ الصدوق يفهم من كلامه ذلك ، ومن

المحتمل أن لا يكون خبر الواحد حجة لأنني وجدت أن السيد المرتضى يستشف من

كلامه ذلك . . . وهكذا سنخرج بمذهب لا يمت بصلة إلى تبني الأدلة والإثباتات

العلمية . وقد مر الكلام في فصل محتوى مصحف فاطمة أن السيد شرف الدين قد

أخطأ فيما ذهب إليه ، فراجع .

2 - نطالب ( فضل الله ) على دليل يثبت من خلاله أن مقصود السيد شرف الدين هو

خصوص التحفظ على ما عدا التهديد من الظلم دون قصده لامر آخر .

ولا نريد أن نكذب ( فضل الله ) فيما ذكره إلا إننا بعد ملاحظتنا لخلطه في مسائل

كثيرة كاعتبار أن ما صدر منه كان مجرد جواب على سؤال ولم يكن مبادرة ، أو اعتبار

الشهيد الصدر من موافقيه في الرأي ، وغيرها من الأخطاء الواضحة فإن من حقنا

التحفظ في المقصود من النسبة إن كانت صحيحة وخصوصا أن مدعاه على خلاف ما

تسالم عليه علماء الشيعة ، فلعل ما فهمه ( فضل الله ) فيما نسبه إلى السيد شرف الدين

( قدس سره ) هو نفس ما فهمه فيما ادعاه حول رأي الشهيد الصدر ( قدس سره ) في

كتابه فدك في التاريخ . هذا وقد عرف المرحوم السيد شرف الدين العاملي بالمضي على

منهج علمائنا السابقين وتثبيت عقائدهم ، ولم يعرف بالشذوذ والابتداع .

والذي يدعو إلى المزيد من الشك في مقصود السيد عبد الحسين شرف الدين أن ما

ذكره ( فضل الله ) عنه هو أن الثابت لديه هو مجرد قصد القوم لاحراق بيتها فقط ، أما

ما سوى ذلك فلم يثبت لديه شئ ، ولكننا نلاحظ إن هذا يتنافى مع نفس ما صرح به

السيد عبد الحسين شرف الدين ( قدس سره ) في كتابه ( الفصول المهمة في تأليف الأمة )

وذلك في موضعين :

أولهما : ما ذكر ( رضوان الله عليه ) في الصفحة 99 : ( غير أنه قعد في بيته ولم

يبايع حتى أخرجوه كرها ) .

وثانيهما : ما ذكره في الصفحة 53 - 55 : ( وقد نص الشيخان البخاري ومسلم في

صحيحهما على تخلف علي عن البيعة ، وصرح بتخلفه المؤرخون كابن جرير الطبري

في موضعين من أحداث السنة الحادية عشرة من تاريخه المشهور ، وابن عبد ربه المالكي