حوار مع فضل الله حول الزهراء ( س ) — الصفحة ١٦٤

أين الأمانة العلمية ؟

روايات لوح وكريسة فاطمة

أين الأمانة العلمية ؟

لوح وكريسة فاطمة

فمن الروايات التي تؤيد إنه كان عند الزهراء عليها السلام أكثر من لوح وكريسة ( 1 ) وما شاكل

ذلك مما أعطاها النبي أو نزل به جبرائيل سوى مصحف فاطمة ما يلي :

1 - الرواية الأولى :

ما رواه الشيخ الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن أبي عمير ،

عن إسحاق بن عبد العزيز ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ( جاءت فاطمة عليها السلام

تشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وآله بعض أمرها فأعطاها رسول الله كريسة ( كربة ) ، وقال :

تعلمي ما فيها ، فإذا فيها : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤدي جاره ، ومن كان

يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا

أو يسكت ) ( 2 ) . وهذه الرواية متقاربة مضمونا للرواية المتقدمة في دلائل الإمامة .

والكربة واحدة الكرب ، وهي أصول السعف الغلاظ العراض ( 3 ) .

ولا يوجد كلام في صحة السند إلا في إسحاق بن عبد العزيز ، وهو ثقة على مبنى

السيد الخوئي ( قدس سره ) لوروده في أسانيد تفسير القمي ، أما العلامة المامقاني فقد

ذهب إلى ضعفه .

أين الأمانة العلمية ؟

ولكن مؤلف ( هوامش نقدية ) لم يشر إلى أن الرواية الصحيحة السند على مبنى السيد

الخوئي ، وهو في هذا قد جانب الأمانة العلمية ، ولعله لهذا قال عن إسحاق : ولم

يوثق عند كثيرين ) ، ثم اعترض على العلامة السيد جعفر مرتضى قائلا : ( وليس فيها ما

يدل على أن لفاطمة كتاب بل جاء التعبير ب‍ ( كربة ) وهي غير الكتاب ، بل الكتاب

أقرب إلى المصحف ) ( 4 ) .

وغرضه من ذلك كما بينه عدم صحة حمل تعبير ( كتاب فاطمة ) كما جاء في بعض

الروايات على غير مصحف فاطمة ، وبالتالي الحكم بالاتحاد وما يترتب عليه من

تصحيح رأي ( فضل الله ) من أن مصحف فاطمة عليها السلام يحتوي على المسائل الشرعية ،

وسنتعرض لهذه الرواية في الفصل القادم المتعلق بما يحتويه مصحف فاطمة عليها السلام .

ويندفع هذا الاعتراض بما يلي :

أولا : إن هذا الاعتراض مبتن على أن اللفظ الوارد في الحديث هو الكربة ، أما بناء

على أن المذكور هو كريسة كما أثبته مصحح الكافي في نص الحديث عن نسخ أخرى

فالاعتراض غير وارد .


( 1 ) وفي نسخة أخرى : كربة . ( 2 ) الكافي : ج 2 ، ص 667 ، ح 6 . ( 3 ) لسان العرب : ج 1 ، ص 713 . ( 4 ) هوامش نقدية : ص 60 .