حوار مع فضل الله حول الزهراء ( س ) — الصفحة ١١٧

الشبهة الأولى

شبهات متبقية

الشبهة الأولى

شبهات متبقية

بقيت هنا بعض الشبهات التي قد يستشهد بها للقول برؤية الزهراء عليها السلام للدم نذكرها

لكي نستوفي حق البحث ، وهي :

الشبهة الأولى :

إن بعض الروايات التي ذكرت أن الزهراء عليها السلام لم تر حمرة قط جاء فيها اسم مريم

عليها السلام مقرونا بالزهراء عليها السلام ، فهي بتول كما أن فاطمة عليها السلام بتول ، ومن ذلك ما جاء في

الحديث الأول الذي ذكرناه ضمن الروايات المثبتة لطهارة الزهراء عليها السلام ، إلا أن بعض

الروايات تتنافى مع طهارة مريم عليها السلام وبالتالي يسري التشكيك لمن هي على شاكلتها في

هذه الخصوصية كالزهراء عليها السلام ، ومن تلك الروايات :

1 - روى الشيخ الصدوق عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن أبي عبد الله

البرقي ، عن محمد بن علي ، عن محمد بن أحمد ، عن أبان بن عثمان ، عن إسماعيل

الجعفي قال : ( قلت لأبي جعفر عليه السلام : إن المغيرة يزعم أن الحائض تقضي الصلاة كما

تقضي الصوم ، فقال : ما له لا وفقه الله ، إن امرأة عمران قالت : ( إني نذرت لك ما

في بطني محررا ) والمحرر للمسجد لا يخرج منه أبدا ، فلما وضعت مريم ( قالت رب

إني وضعتها أنثى . . . وليس الذكر كالأنثى ) ، فلما وضعتها أدخلتها المسجد ، فلما بلغت

مبلغ النساء أخرجت من المسجد ، أنى كانت تجد أياما تقضيها وهي عليها أن تكون

الدهر في المسجد ) ( 1 ) . وفي السند ضعف بمحمد بن علي ومحمد بن أحمد .

2 - روى الكليني عن الحسين بن محمد ، عن معلى ، عن الوشاء ، عن أبان بن

عثمان ، عن إسماعيل الجعفي ، قال : قلت لأبي جعفر عليه السلام : ( إن المغيرة بن سعيد روى

عنك أنك قلت له : إن الحائض تقضي الصلاة ؟ فقال : ما له لا وفقه الله ، إن امرأة

عمران نذرت ما في بطنها محررا ، والمحرر للمسجد يدخله ثم لا يخرج منه أبدا ، فلما

وضعتها ( قالت رب إني وضعتها أنثى . . . وليس الذكر كالأنثى ) ، فلما وضعتها

أدخلتها المسجد فساهمت عليها الأنبياء فأصابت القرعة زكريا ، وكفلها زكريا فلم تخرج

من المسجد حتى بلغت فلما بلغت ما تبلغ النساء خرجت ، فهل كانت تقدر على أن

تقضي تلك الأيام التي خرجت وهي عليها أن تكون الدهر في المسجد ) ( 2 ) . وقد جاء

في سند الرواية المعلى بن محمد البصري وهو مختلف في أمره ، فالامام الخميني

والعلامة المجلسي والمشهور ذهبوا إلى تضعيفه ، والسيد الخوئي ذهب إلى توثيقه استنادا

لروايته في تفسير القمي ، وذهب المامقاني إلى عده من الحسان لكونه شيخ إجازة ( 3 ) .

( 1 ) علل الشرائع : ص 578 ، ح 6 ، ورواه العياشي أيضا بإسناده إلى إسماعيل الجعفي بنفس المتن ، فراجع تفسير العياشي : ج 1 ، ص 172 ، ح 42 ، عنهما الحبار : ج 14 ، ص 201 ، ح 12 . ( 2 ) الكافي : ج 3 ، ص 105 ، ح 4 ، عنه البحار : ج 14 ، ص 202 ، ح 13 . ( 3 ) المكاسب المحرمة : ج 1 ، ص 359 . مرآة العقول : ج 13 ، ص 249 . معجم رجال الحديث : ج 18 ، ص 250 و 257 . تنقيح المقال : ج 3 ، ص 233 .