حوار مع فضل الله حول الزهراء ( س ) — الصفحة ١١٦

هل يوجد تعارض في الروايات المثبتة ؟

هل يوجد تعارض في الروايات المثبتة ؟

فإن كان صادقا فيما يقول ، فنصيحتنا له ولأمثاله أن يؤكل أمر البحث للمتفرغين

للتحقيق وأهل الاختصاص لأنه من أوليات البحث والحوار أن يكون المحاور والمعترض

متفرغا للبحث واكتشاف صحة ما يقوله الطرف الآخر ، وخاصة مع ادعائه في مقدمة

الهوامش أنه يهدف إلى ( تصحيح مسار الحوار وفقا للضوابط الشرعية والمعايير الأخلاقية

والأصولية العلمية ) ! ( ولا تقعن البحر إلا سابحا ) .

أما إن لم يكن صادقا فيما يقول ويهدف إلى تضليل القارئ وخداعه ، فإننا نقول

له : لا موضع للمخادعين في الحوار !

أما اعتراضه على دلالة الرواية في عدم صراحتها في الدلالة على المطلوب فقد بينا

أنه لو لم تكن مناسبة في المقام لكان المقطع أجنبيا ، وذلك لا يصح لان المقام مقام

المدح وذكر الفضائل ومن جملتها أنها لا ترى الدم باعتبارها بنت نبي ، أما الاعتراض

بأنها غير دالة على اختصاص الزهراء عليها السلام بهذه المنقبة إذ يشاركها غيرها من بنات الأنبياء

في هذه المكرمة فغير وارد لعدم وجود مانع في ذلك ، والاختصاص بالمكرمة لا يعني

دائما عدم مشاركة الغير بتاتا في الفضيلة والمكرمة بل قد يأتي بمعنى حيازة المكرمة التي

قل الحائز لها ، نظير قولنا أن من مختصات النبي إبراهيم عليه السلام أنه من أولي العزم من

الرسل ، ولا نعني أنه لا يمكن لغيره أن يشاركه في هذا المقام .

هل يوجد تعارض في الروايات المثبتة !

وقد تبع مؤلف ( هوامش نقدية ) صاحبه في جعل غير المتعارض متعارضا ! ( حتى كأن

الكاتب هو شخص واحد بإسمين مختلفين ، أم أن الثاني يتبع الأول على طريقة

الإمعة ! ) فقال عن الأخبار الدالة على طهارة الزهراء عليها السلام ما يلي :

( بعض هذه الأخبار يعارض البعض الاخر ، إذ بعضه يؤكد أن ذلك من مختصات

السيدة الزهراء عليها السلام لخصوصية في طبيعتها الانسية الحورية ، أو لانعقادها من تفاحة الجنة

وهو ما أكده السيد مرتضى ، وبعضه ينفي الحيض عن غير الزهراء من بنات

الأنبياء وأمهات الأئمة ، وإن لم يمكن من وقوع التعارض فلا أقل من الاختلاف . . . ) ( 1 ) .

ويرد عليه - بالإضافة إلى ما قلناه من أن الاختصاص بالمكرمة لا يعني دوما نفيها

عن الغير - :

إن من المتفق عليه أنه لا تعارض بين المثبتات وأن إثبات شئ لا ينفي ما عداه ، هذا

مع أن الروايات المثبتة لطهارة الزهراء عليها السلام تثبت طهارتها من كل دوم سواء كان دم حيض

أو نفاس أو غيره ، أما رواية : ( وإن بنات الأنبياء لا يطمثن ) تنفي عنهن خصوص دم

الحيض فقط ، وعليه فالقول باختصاص الزهراء عليها السلام عن بقية النساء بمكرمة التنزه عن

جميع الدماء العارضة للنساء غير بعيد .

( 1 ) هوامش نقدية : ص 43 . أقول : وشمول أمهات الأئمة بمكرمة التنزه عن دم الحيض قد ورد في روايتين ذكرهما الشيخ الصدوق في كمال الدين : ص 433 ، ح 14 و 15 .