حاشية شرائع الاسلام — الصفحة ٨٧

كيفية الأذان

كيفية الأذان

فإنّه يعتبر ضبطها قدراً ووصفاً كغيرها من مال الإجارة : نعم ذهب المرتضى إلى كراهة الأُجرة ( 1 )

، فما ذكره هنا إمّا كمذهب المرتضى ، أو أراد بها الرزق مجازاً .

[ كيفيّة الأذان ]

قوله : « لا يؤذّن إلا بعد دخول الوقت ، وقد رخّص تقديمه على الصبح ، لكن يستحبّ إعادته بعد طلوعه » .

والأفضل المغايرة بين مؤذّن الصبح وقبله ليتميّز للناس حالهما ، وتحصل الفائدة المطلوبة من تعدّده . ولا حدّ للتقديم ، بل ما قارب الفجر ، ولكن ينبغي أن يجعل له ضابط ليرجع إليه السامع ، ولا فرق بين شهر رمضان وغيره .

قوله : « والأذان على الأشهر ثمانية عشر فصلًا » .

هذا هو المذهب ، وما سواه شاذّ .

قوله : « والترتيب شرط في صحّة الأذان والإقامة » .

في فصولهما وبينهما ، وفائدة الاشتراط مع كونهما مستحبّين عدم الاعتداد بهما بدونه ، ويأثم معتقدهما أذاناً وإقامة لأنّه تشريع محرّم .

ص 66

قوله : « ويستحبّ فيهما سبعة أشياء : . وأن يقف على أواخر الفصول » .

المراد بالوقوف : ترك الإعراب وما في معناه ، ولو أعربَ فعلَ مكروهاً .

قوله : « ويحدر في الإقامة » .

الحدر : الإسراع في اللفظ مع تحقيق الوقف مراعياً لترك الإعراب .

قوله : « ولا يتكلَّم خلالهما » .

ومع الكلام يعيد الإقامة دون الأذان ، إلا أن يخرج بالكلام في خلاله عن موالاته .

قوله : « وكلّ ذلك يتأكَّد في الإقامة » .

عدا رفع الصوت بها ، فإنّ السنّة التقصير بها عنه وإن اشتركا في أصل الرفع .

قوله : « ويكره الترجيع في الأذان إلا أن يُريد الإشعار » .

هو تكرار الشهادتين ، وإنّما يكره مع عدم اعتقاد شرعيّته ، وإلا كان حراماً .

( 1 ) حكاه عنه الماتن المحقّق الحلَّي في المعتبر 2 : 134 والعلَّامة الحلَّي في تذكرة الفقهاء 3 : 81 .