حاشية شرائع الاسلام — الصفحة ٨٦

ما يؤذن له ويقام

قوله : « ولو صلَّى الإمام جماعة وجاء آخرون ، لم يؤذّنوا ولم يقيموا ما دامت الأولى لم تتفرّق » .

لا فرق في الآخرين بين أن يصلَّوا جماعة وفرادى ، ولا بين كون الصلاة في مسجد وغيره مع اتّحاد المكان عرفاً . نعم يشترط كون الأُولى جماعة ، واتّحاد الصلاة إن تغاير الوقت ، وعدم العلم بكون الأُولى لم تؤذّن ولم تقم . ويتحقّق عدم التفرّق ببقاء واحد معقّب .

ص 65

قوله : « إذا أذّن المنفرد ثمّ أراد الجماعة أعاد الأذان والإقامة » .

هذا هو المشهور ، ومستنده خبر ضعيف ( 1 )

. ومن ثمّ ردّه المصنّف في المعتبر واجتزأ بالأذان الأوّل ، كما يجتزئ مريد الجماعة بأذان غيره مطلقاً فبأذانه أولى ( 2 )

.

وأُجيب بأنّ الغير المجتزئ بأذانه أذّن للجماعة أو لم يؤذّن ليصلَّي وحده ، بخلاف صورة الفرض ( 3 )

، ولا ريب أنّ المشهور أولى وإن كان مختار المعتبر قوّياً أيضاً .

قوله : « ولو صلَّى مُنفرداً ولم يؤذّن ساهياً رجع إلى الأذان ، مستقبلًا صلاته ما لم يركع » .

وكذا لو صلَّى جماعة بطريق أولى ، وكذا يرجع ناسيهما معاً دون ناسي الإقامة وحدها .

قوله : « وفيه رواية أُخرى » .

هي رواية زرارة عن الصادق عليه السلام المتضمّنة عدم إعادة الناسي ( 4 )

، وفي معناها غيرها ( 5 )

، والأشهر العود .

قوله : « ويعطى الأُجرة من بيت المال إذا لم يوجد مَن يتطوّع به » .

المشهور بين الأصحاب تحريم أخذ الأُجرة عليه مطلقاً ، نعم يجوز الارتزاق من بيت المال . والفرق بينه وبين الأُجرة : أنّ تقديره مفوّض إلى رأي الإمام ( 6 )

دونها ،

( 1 ) الكافي 3 : 304 ، باب بدء الأذان والإقامة و . . . ، ح 13 الفقيه 1 : 258 / 1168 التهذيب 2 : 277 / 1101 .

( 2 ) المعتبر 2 : 137 .

( 3 ) المجيب هو المحقق الكركي في جامع المقاصد 2 : 173 - 174 .

( 4 ) التهذيب 2 : 279 / 1106 الإستبصار 1 : 302 - 303 / 1121 .

( 5 ) التهذيب 2 : 285 / 1139 و 140 الاستبصار 1 : 304 / 1130 و 305 / 1131 .

( 6 ) في « م » : الحاكم .