حاشية شرائع الاسلام — الصفحة ٨٥

ما يؤذن له ويقام

الأذان والإقامة

ما يؤذن له ويقام

وليكن السجود على ظهره ليحصل الجمع بين المسجدين .

قوله : « أن يكون مملوكاً أو مأذوناً فيه » .

على حدّ ما يعتبر في المكان من الصريح والفحوى وشاهد الحال .

قوله : « إذا كانت النجاسة في موضع محصور كالبيت وشبهه وجهل موضع النجاسة لم يسجد على شيء منه » .

المرجع في المحصور وغيره إلى العرف وإن أمكن حصر ما عدّ عرفاً غير محصور دفعاً للحرج .

[ الأذان والإقامة ]

[ في ما يُؤذّن له ويُقام ]

ص 64

قوله : « هما مستحبّان في الصلوات الخمس المفروضة ، أداء وقضاء ، للمنفرد والجامع ، للرجل والمرأة ، لكن يشترط أن تسرّ به المرأة » .

إن سمعها مَن يحرم إسماعه صوتها ، وإلا تخيّرت في السرّ والجهر وإن كان السرّ أفضل ، وحيث وقع مشروعاً اعتدّ به الرجال القائلون به ، والخنثى كالمرأة هنا .

قوله : « وقيل : هما شرطان في الجماعة » .

أي في تحقّق فضيلتها لا في انعقاد الصلاة .

قوله : « والأوّل أظهر » .

قويّ .

قوله : « ولا يؤذّن لشيء من النوافل ، ولا لشيء من الفرائض عدا الخمس ، بل يقول المؤذّن : الصلاة ، ثلاثاً » .

بنصب الأوّلين ورفعهما والتفريق .

قوله : « ويصلَّي يوم الجمعة الظهر بأذان وإقامة ، والعصر بإقامة » .

وكذا لو صلَّى الجمعة سقط أذان العصر ، والضابط أنّه متى استحبّ الجمع فالأذان لغير صاحبة الوقت بدعة . ولو كان الجمع في وقت الثانية قدّم الأذان على الأُولى بنيّة الثانية ، ثمّ أقام لكلّ واحدة ، وكذا سقط الأذان للثانية حيث تبلغ الجمع .