حاشية شرائع الاسلام — الصفحة ٨٤

ما يسجد عليه

ما يسجد عليه

[ في ما يُسْجَد عليه ]

قوله : « لا يجوز السجود على . ولا على ما هو من الأرض إذا كان معدناً ، كالملح والعقيق والذهب والفضّة » .

بعد تصفيتها ، أمّا قبله فإن صدق على ترابه اسم الأرض جاز السجود ، وإلا فلا ، وكذا غيرهما من المعادن المتوقّفة على التصفية .

ص 63

قوله : « ولا على ما ينبت من الأرض إذا كان مأكولًا بالعادة » .

لا يعتبر عموم الاعتياد ، فلو اعتيدَ في بلدٍ [ عمّ ] ( 1 )

ولا كونه مأكولًا أو ملبوساً بالفعل ، بل تكفي القوّة القريبة منه ، فلا يقدح توقّفه على طبخ أو غزل ونحوه .

قوله : « وفي القطن والكتّان روايتان ، أشهرهما المنع » .

هذا هو الأقوى ، ولا فرق فيهما بين المغزول وغيره من الحالات .

قوله : « ولا يجوز السجود على الوحل » .

وهو ما خرج من الأرض بممازجة الماء عن اسمها ، فلو لم يخرج جاز وإن كانت الأرض رطبة .

قوله : « ويجوز السجود على القرطاس » .

الظاهر عدم الفرق بين المتّخذ منه ممّا يصحّ السجود عليه وغيره لخروجه بممازجة النورة له وانبثاثها فيه عن مسمّاه وإن كان ترك السجود على المتّخذ من الملبوس أولى .

قوله : « ويكره إذا كان فيه كتابة » .

ظاهرة للمصلَّي ، وإلا لم يكره مع وقوع ما يعتبر من الجبهة على غير المكتوب ، وإلا لم يجز ، ومثله ما صبغ من الأجسام حيث لا يكون الصبغ مجرّد لون .

قوله : « إن منعه الحرّ عن السجود على الأرض سجد على ثوبه ، فإن لم يتمكَّن فعلى كفّه » .

( 1 ) في النسختين الخطَّيتين المعتمدتين في التحقيق « ض » و « م » : بلدهم . وهو غير صحيح قطعا إذ لا جواب له في هذه العبارة . وما أثبتناه أنسب في المقام .