حاشية شرائع الاسلام — الصفحة ٧٤

القبلة

القبلة

حتّى يصير ظلّ كلّ شيء مثله ، وتأخير الصبح حتّى يصلَّي نافلتها إن لم يكن قدّمها على الفجر ، والمتيمّم إلى آخر الوقت عند المصنّف ( 1 )

جماعة ( 2 )

. وكذا غيره من ذوي الأعذار كمزيل النجاسة عن ثوبه وبدنه إذا لم يقدر عليه في أوّل الوقت ، ومنتظر الجماعة ما لم يخرج وقت الفضيلة ، ومنتظر إمام المسجد وإن أمكن الجمع مع غيره وتأخير الظهر في الحرّ للإبراد ، وغير ذلك .

قوله : « لو ظنّ أنّه صلَّى الظهر فاشتغل بالعصر ، فإن ذكر وهو فيها عدل بنيّته » .

سواء وقعت المعدول عنها في المختصّ بالمعدول إليها أم في المشترك ، ومن ثمّ أطلق .

ص 55

قوله : « وإن لم يذكر حتّى فرغ ، فإن كان قد صلَّى في أوّل وقت الظهر » .

إنّما قيّد بالظهر لأنّ العشاء لا يأتي فيها ذلك لدخول وقتها وهو فيها ، إلا أن يفرض سهوه عن مقدار ركعة ممّا لا تبطل الصلاة ، فتساوي الظهر حكماً .

ويمكن في العصر ذلك ، بأن يطوّلها بالمندوبات إلى أن يدخل المشترك .

قوله : « أعاد بعد أن يصلَّي الظهر على الأشبه » .

قويّ .

[ في القبلة ]

قوله : « وهي الكعبة لمن كان في المسجد » .

الأقوى أنّ القبلة هي الكعبة لمن أمكنه مشاهدتها وإن لم يكن في المسجد ، ومع التعذّر أو المشقّة البالغة فجهتها ، وهو القدر الذي يجوز على كلّ جزء منه كون الكعبة فيه ، ويقطع بعدم خروجها عنه لأمارة شرعيّة .

قوله : « ولو صلَّى على سطحها ، أبرز بين يديه منها ما يصلَّي إليه ، وقيل : يستلقي على ظهره ويصلَّي مومئاً إلى البيت المعمور » .

ضعيف .

( 1 ) قاله في المعتبر 1 : 382 أيضا .

( 2 ) منهم الشيخ المفيد في المقنعة : 61 والسيّد المرتضى في الانتصار : 122 المسألة 23 وجمل العلم والعمل : 54 والناصريّات : 156 المسألة 51 والشيخ الطوسي في المبسوط 1 : 31 والنهاية : 47 والخلاف 1 : 146 المسألة 94 .