حاشية شرائع الاسلام — الصفحة ٧٢

أحكام مواقيت الصلاة

أحكام مواقيت الصلاة

لا فرق بين تأخير ما زاد على الأربع اختياراً أو اضطراراً ، والمراد بتخفيفها : الاقتصار على أقلّ ما يجزئ فيها من القراءة والأذكار .

ص 53

قوله : « ويصلَّي النوافل ما لم يدخل وقت فريضة » .

أي النوافل المطلقة ، أمّا الراتبة فقد عرفتَ أنّها تصلَّى في وقت الفرائض ، وهذا مبنيّ على المنع من النافلة لمن عليه فريضة ، والأقوى الجواز ما لم يضرّ بها .

[ أحكام مواقيت الصلاة ]

قوله : « إذا حصل أحد الأعذار المانعة من الصلاة ، كالجنون والحيض وقد مضى من الوقت مقدار الطهارة وأداء الفريضة ، وجبَ عليه قضاؤها » .

بل مقدار الفريضة مع شرائطها المفقودة ، فلو كان متطهّراً مستتراً عارفاً بالقبلة جامعاً لباقي الشرائط ، اعتبر مضيّ مقدار الصلاة خاصّة ، كما أنّه لو كان فاقداً لها أجمع اعتبر مضيّ مقدار فعلها مع الصلاة . والمعتبر منها أخفّ ما يمكن من فعلها على حالته ذلك الوقت ، وكذا القول في وسط الوقت .

قوله : « ويسقط القضاء إذا كان دون ذلك على الأظهر » .

قويّ .

قوله : « وزال المانع فإن أدرك الطهارة وركعة من الفريضة لزمه أداؤها » .

بل الشرائط المفقودة مع الركعة ، وإنّما يكتفي بالركعة في أخره على تقدير سلامته بعد الوقت من موانع الوجوب ، فلو عرض الجنون أو الحيض ونحوهما بعده قبل إمكان فعلها فكالأوّل .

قوله : « ويكون مؤدّياً على الأظهر » .

قويّ .

قوله : « ولو أهمل قضى » .

بشرط الخلوّ عن المانع كما مرّ ، وإلا فلا .

قوله : « وإن أدرك الطهارة وخمس ركعات قبل الغروب لزمته الفريضتان » .

وكذا لو أدرك الخمس قبل الانتصاف ، ولا يكفي هنا الأربع وإن بقي منها للعشاء ركعة .