حاشية شرائع الاسلام — الصفحة ٧٠

مواقيت الصلاة

قوله : « والغروب : باستتار القرص ، وقيل : بذهاب الحمرة المشرقيّة » .

أي ذهابها من جهة المشرق ، وهو ممّا يُعدّ مشرقاً عرفاً ، ( 1 )

وحدّه في العلوّ وسط السماء المعروف بمحاذاة قمّة الرأس ، لا الحقيقيّ منه ، ولا نصف السماء الشرقي المتميّز عن الغربي بدائرة نصف النهار .

قوله : « والغروب باستتار القرص ، وقيل : بذهاب الحمرة المشرقيّة ، وهو ، الأظهر » .

قويّ .

قوله : « وللعصر من حين يمكن الفراغ من الظهر حتّى يصير الظلّ مثليه . والمماثلة بين الفيء الزائد والظلّ الأوّل ، وقيل : بل مثل الشخص » .

القول المحكيّ ( 2 )

هو الصحيح ، وما اختاره المصنّف في غاية الضعف ، بل يكاد يكون باطلًا صرفاً ، لأنّ الظلّ الأوّل غير منضبط ، بل تارةً يكون عند الزوال معدوماً وأُخرى يكون موجوداً بمقدار تكبيرة الإحرام ، وأُخرى زائداً على ذلك بمقدار بعض الصلاة إلى أن يصير بمقدارها خاصّة ، ثمّ يزيد عنها يسيراً إلى أن ينتهي ، وذلك في كثير من البلاد في بعض الفصول ، وعلى تقدير وجوده فهو في فصل الشتاء ، ووقت قصر النهار أطول منه في وقت طوله .

وعلى هذا فلو نيط وقت الظهر به لزم التكليف بعبادة في غير وقتٍ ، أو في وقتٍ يقصر عنها وعن مقدار ركعة منها ، وأن يكون وقتها في النهار القصير أزيد منه في الطويل ، وأن تكون نافلتها ساقطة في كثير من الأوقات ، بل التكليف بها على بعض الوجوه ، وهذا كلَّه على خلاف الإجماع .

قوله : « وقيل : أربعة أقدام للظهر وثمان للعصر » .

المراد بالأقدام : أسباع الشخص ذي الظلّ ، طويلًا كان أم قصيراً .

والمراد أنّ الزيادة على تقدير عدم انعدام الظلّ ، أو حدوث الظلّ على تقدير عدمه متى صارت بقدر أربعة أسباع الشخص خرج وقت الاختيار للظهر ، ومتى صارت

( 1 ) عرفا : لم ترد في « ض » .

( 2 ) نسبه الشهيد في الذكرى : 117 إلى المشهور ، والماتن المحقّق الحلَّي في المعتبر 2 : 50 ، والمحقّق الكركي في جامع المقاصد 2 : 15 إلى الأكثر .