حاشية شرائع الاسلام — الصفحة ٦٢

أحكام النجاسات

أحكام النجاسات

قويّ ، ولا فرق بين الفرض والنفلِ ، ولو اتّفق عدم الماء قبل إمكان استعماله لم ينتقض تيمّمه به .

قوله : « إذا اجتمع ميّت وجنب ومحدث ومعهم من الماء يكفي أحدهم . فالأفضلُ تخصيص الجنب به » .

إنّما تتحقّق الأفضليّةُ مع كونه لمالكٍ يبذله للأحوج ، أو مباحاً لا يترجّح أحدُهم به . فلو كان متعيّناً للأحوج بنذرٍ وشبهه تعيّن صرفه للجُنب على الأقوى ، هذا إذا لم يمكن الجمع بأن يتوضّأ به المحدث ثمّ يجمعه للجُنب ثمّ يجمعه للميّت ، وإلا وجب الجمعُ .

قوله : « إذا تمكَّن من استعمال الماء انتقض تيمّمه » .

لا فرق بين كونه في وقت عبادةٍ مشروطةٍ به وعدمه ، وإنّما يحكم بالنقض بمجرّد التمكَّن في ظاهر الحال ، ويُراعى في استقراره مضيّ زمانٍ يتمكَّن من الطهارة المائيّة ، فلو تعذّر استعماله في أثنائه تبيّن عدم الانتقاض .

[ القول في النجاسات ]

ص 43

قوله : « الأوّل والثاني : البول والغائط ممّا لا يؤكل لحمه إذا كان للحيوان نفسٌ سائلةٌ » .

المرادُ بالنفس هنا : الدم الذي يخرج من العِرْقِ إذا قطع بقوّةٍ ، لا مترشّحاً كدم السمك .

قوله : « وفي رَجيع ما لأنفس له وبوله : تردّد . وكذا في ذرق الدجاج الجِل ، والأظهر الطهارة » .

قويّ .

قوله : « وفي منيّ ما لا نفس له تردّد ، والطهارة أشبه » .

قويّ .

ص 44

قوله : « لا ينجس من الميتات . وما كان منه لا تحلَّه الحياة كالعظم والشعر ، فهو طاهر ، إلا أن تكون عينه نجسة ، كالكلب والخنزير والكافر على الأظهر » .

قويّ .