حاشية شرائع الاسلام — الصفحة ٥٤٧

أحكام النضال

أحكام النضال

قوله : « وفي اشتراط المحاطَّة أو المبادرة تردّد ، والظاهر أنّه لا يشترط » .

الأجود إلى أحدهما تعيّنه ، ومن ثمّ اختلف القائلون بعدم اشتراط التعيين في انصرافه إلى كلّ منهما .

[ أحكام النضال ]

ص 187

قوله : « الأُولى : إذا قال أجنبي لخمسة : من سبق فله خمسة ، فتساووا في بلوغ الغاية ، فلا شيء لأحدهم . ولو سبق أحد هم كانت الخمسة له . وإنْ سبق اثنان كانت لهما . وكذا لو سبق ثلاثة أو أربعة » .

الأقوى أنّه مع سبق اثنين فصاعداً استحقاق كلّ واحد منهما تمام العوض المبذول لأنّه في مقابله السبق ، وقد تحقّق من كلّ واحد منهم ، كما لو قال : من دخل داري فله دينار فدخلها جماعة .

قوله : « ولو قال : من سبق فله در همان ومن صلَّى فله درهم ، فلو سبق واحد أو اثنان أو أربعة فلهم الدرهمان » .

الحكم هنا كالسابق في استحقاق كلّ واحد من المتعدّد ما بُذل لمن [ في صفته ] .

والحمد للَّه ربّ العالمين وصلَّى الله على سيّدنا محمّد [ وآله ] وسلم .