حاشية شرائع الاسلام — الصفحة ٥٢٩

اللواحق

سبيل الخير ( 1 )

. ولم نقف على مستند هذا التفصيل . والأقوى أنّ الثلاثة بمعنى واحد .

قوله : « الخامسة : إذا كان له موالٍ من أعلى ومِن أسفل ، فإنْ علم أنّه أراد أحدهما انصرف الوقف إليه وإنْ لم يعلم انصرف إليهما » .

الأقوى البطلان إلا أنْ تدلّ القرينة على إرادة أحد المعيّنين أو هما . هذا إذا لم يقصد شيئاً وإلا فالمعتبر ما قصده ويقبل قوله فيه .

قوله : « ولو وقف على أولاده انصرف إلى أولاده لصلبه ، ولم يدخل معهم أولاد الأولاد . وقيل : بل يشترك الجميع . والأوّل أظهر » .

قويّ . إلا أنْ تدلّ القرينة الحاليّة أو المقاليّة على تناول أولاد الأولاد .

فالأُولى كقوله : بني هاشم ، والثانية كقوله : بطناً بعد بطن ونحو ذلك .

ص 174

قوله : « ولو قال : على أولادي فإذا انقرضوا أو انقرض أولاد أولادي فعلى الفقراء ، فالوقف لأولاده ، فإذا انقرضوا ، قيل : يصرف إلى أولاد الأولاد . وقيل : لا يصرف إلى أولاد الأولاد » .

الأقوى عدم دخول أولاد الأولاد في هذا الوقف ، فيكون منقطع الوسط ، فيبطل ما بعد الانقطاع ويصير حبساً على ما قبله .

قوله : « ولو أخذ السيل ميتاً ، فيُئس منه ، كان الكفن للورثة » .

هذا إذا كان من التركة ، أمّا لو كان من جهة غيرها كالزكاة أو الوقف رجع إلى أصله ، ولو كان من باذلٍ رجع إليه .

قوله : « ولو وقع بين الموقوف عليهم خُلْفٌ ، بحيث يخشى خرابه ، جاز بيعه . ولو لم يقع خُلْف ، بل كان البيع أنفع لهم ، قيل : يجوز بيعه ، والوجه المنع » .

قويّ .

قوله : « ولو انقلعت نخلة من الوقف ، قيل : يجوز بيعها ، وقيل : لا يجوز . وهو أشبه » .

الأقوى التفصيل الجامع بين القولين ، بأنّه إنْ أمكن الانتفاع بها بالإجارة للتسقيف

( 1 ) الخلاف 3 : 545 ، المسألة 12 المبسوط 3 : 294 .