حاشية شرائع الاسلام — الصفحة ٥٢٧

اللواحق

اللواحق

يعتبر في صحّة قبضه كذلك وقوع الفعل بإذن الواقف . هذا إذا لم يقبضه الحاكم أو منصوبة ، وإلا اكتفي به إذا وقع بإذن الواقف . ولا فرق في الصلاة بين الواجبة والمندوبة ، ولا بين وقوعها من الواقف وغيره ، ولا في المدفون بين الصغير والكبير إذا كان من جملة الموقوف عليهم ومن في حكمهم .

ص 172

قوله : « ولو صرّف الناس في الصلاة في المسجد أو في الدفن ، ولم يتلفّظ بالوقف لم يخرج عن ملكه » .

« صرّف » بالتشديد أي أذن لهم في التصرّف . ونبّه بالحكم على خلاف بعض العامّة ( 1 )

، حيث اكتفى بذلك في تحقّق الوقف قياساً على تقديم الطعام للضيف . والفرق ظاهر ، فإنّ تقديم الطعام إباحةٌ لا يفتقر إلى عقدٍ ولا قبضٍ ، بخلاف الوقف .

[ في اللواحق ]

قوله : « الأُولى : الوقف ينتقل إلى الموقوف عليه لأنّ فائدة الملك موجودة فيه ، والمنع من البيع لا ينافيه » .

هذا إذا كان على منحصرٍ ، وإلا فالأقوى أنّ الملك فيه للَّه تعالى . بمعنى انفكاك الموقوف عن ملك الآدميين واختصاصهم ، لا كونه مباحاً كغيره ممّا يملكه الله تعالى .

قوله : « ولو أعتقه الشريك مضى العتق في حصّته ولم يقوّم عليه لأنّ العتق لا ينفذ فيه مباشرةً ، فأولى أنْ لا ينفذ سرايةً . ويلزم من القول بانتقاله إلى الموقوف عليهم انفكاكه من الرقّ » .

وجه الأولويّة أنّ العتق مباشرة أقوى من العتق بالسراية لأنّه يؤثّر في إزالة الملك بلا واسطة ، وهي إنّما تؤثّر فيه بواسطة المباشرة ، ولأنّها من خواصّ العتق مباشرة وتوابعه ، فإذا لم يؤثّر الأقوى المتبوع وذو الخاصّة فالأضعف والتابع أولى .

واللزوم الذي ادّعاه المصنّف على تقدير القول بملك الموقوف عليه غير واضحٍ لأنّ

( 1 ) هو قول أبي حنيفة على ما حكاه عنه ابن قدامة في المغني 6 : 213 .