حاشية شرائع الاسلام — الصفحة ٥٢٤

3 - شرائط الموقوف عليه

اجتناب الكبائر ، خلافاً للشيخ ( 1 )

رحمه الله .

ص 169

قوله : « ولو وقف على الشيعة فهم الإماميّة والجاروديّة دون غيرهم من فرق الزيديّة » .

اسم الشيعة يطلق على من قدّم عليّا عليه السلام في الإمامة على غيره بعد النبيّ ، ولا شبهة في كون الإماميّة منهم ، وكذا الجاروديّة من فرق الزيديّة ، وكذا الإسماعيليّة حيث لا يكونون ملاحدة ، وأمّا باقي فرق الشيعة كالكيسانيّة والواقفيّة والفطحيّة فداخلة ، لكن لانقراضهم استغني عن ذكرهم .

والقول بانصرافه إلى من ذكر هو المشهور بين الأصحاب تبعاً للشيخ رحمه الله . وفصّل ابن إدريس فقال : إنْ كان الواقف من إحدى فرق الشيعة صرف في أهل نحلته دون من عداهم ، عملًا بشاهد الحال ، ( 2 )

وهو حسن مع قيام القرينة على ذلك وإلا فالعبرة بعموم اللفظ ك « المسلمين » .

قوله : « والطالبيين : فهو لمن ولَّده أبو طالب عليه السلام . ويشترك الذكور والإناث المنسوبون إليه من جهة الأب نظراً إلى العرف . وفيه خلاف » .

ما اختاره المصنّف رحمه الله من اختصاص الحكم بالمتقرّب بالأب هو الأظهر .

قوله : « ولو وقف على الجيران رجع إلى العرف . وقيل : لمن يلي داره إلى أربعين ذراعاً من كلّ جانب . وهو حسن . وقيل : إلى أربعين داراً من كلّ جانب . وهو مُطَّرحٌ » .

ما حسّنه المصنّف رحمه الله قول الأكثر ( 3 )

ولا شاهد له . والقول الأخير مروي ( 4 )

لكن القائل به من الأصحاب غير معلوم ، والأظهر الرجوع إلى العرف لأنّه المحكم حيث لا معيّن من قبل الشارع . وما ورد من الأخبار إمّا مطَّرح لعدم صحّته وإنْ كان بعضه حسناً ، أو لشذوذه من حيث عدم القائل بمضمونه ظاهر وندوره .

وبأيّ معنى اعتبر الجار لا يشترط فيه ملكيّة الدار ، فلو كان مستأجراً ، أو مستعيراً استحقّ . ولو خرج من الدار اعتبر في بقاء استحقاقه صدق اسمه عليه عرفاً .

( 1 ) النهاية : 597 - 598 .

( 2 ) السرائر 3 : 162 .

( 3 ) منهم الشيخ المفيد في المقنعة : 653 ، والشيخ الطوسي في النهاية : 599 ، وابن زهرة في الغنية : 299 .

( 4 ) كنز العمّال 9 : 52 / 24895 .