حاشية شرائع الاسلام — الصفحة ٥٢٢

3 - شرائط الموقوف عليه

الموجود . والأوّل أشبه » .

قويّ .

قوله : « وكذا لو وقف على مَن لا يملك ، ثمّ على من يملك . وفيه التردّد ، والمنع أشبه » .

قويّ .

قوله : « ولا يصحّ على المملوك ، ولا ينصرف الوقف إلى مولاه لأنّه لم يقصده بالوقفيّة » .

بناءً على أنّه لا يملك شيئاً ، أو يملك ما لا يدخل فيه الوقف ، كفاضل الضريبة . ولو قلنا بملكه مطلقاً صحّ الوقف عليه وإنْ كان محجوراً عليه ، إنْ لم يعتبر القبول ، أو قَبِل مولاه .

ونبّه بقوله : « ولا ينصرف الوقف إلى مولاه » على خلاف بعض العامّة ( 1 )

حيث جوّز الوقف عليه وجعله مصروفاً إلى مولاه .

وبقوله : « لأنّه لم يقصده بالوقفيّة » إلى وجه ردّه ، فإنّ العقود ونحوها تابعة للقصد ومولاه غير مقصود .

قوله : « ويصحّ الوقف على المصالح ، كالقناطر والمساجد لأنّ الوقف في الحقيقة على المسلمين » .

أشار بالتعليل إلى جواب سؤال يرد على صحّة الوقف المذكور ، من حيث إنّ هذه المصالح المذكورة وشبهها لا تقبل التملَّك ، وهو شرط الوقف ، كما سلف . وتقرير الجواب : أنّ الوقف وإن كان لفظه متعلَّقاً بالجهات المذكورة إلا أنّه في الحقيقة وقف على المسلمين القابلين للتملَّك ، غايته أنّه وقف على المسلمين باعتبار مصلحةٍ خاصّة لأنّهم المنتفعون بها . فإنّ الغرض من المسجد تردّدهم إليه للعبادة وإقامة شعار الدين ونحوه ، فكأنّه وقف عليهم بشرط صرفه على وجه مخصوص ، وهو جائز .

( 1 ) لم نعثر عليه .