حاشية شرائع الاسلام — الصفحة ٥١٨

التنازع

قوله : « أمّا لو أمره ببيع سلعةٍ وتسليمها وقبض ثمنها وتلف من غير تفريط ، فأقر الوكيل بالقبض . فالقول قول الوكيل . وفي الفرق نظر » .

الوجه تقديم قول الوكيل في الموضعين ، فينتفي الفرق .

قوله : « ولو ظهر في المبيع عيب ردّه على الوكيل دون الموكَّل . ولو قيل بردّ المبيع على الموكَّل كان أشبه » .

قويّ .