حاشية شرائع الاسلام — الصفحة ٥١٥

اللواحق

اللواحق

ثمّ إنْ كانت العين موجودة أخذها ، وإنْ تعذّر ردّها لتلف أو غيره ، تخيّر في الرجوع على مَن شاء منهما ، فإنْ رجع على الوكيل لم يرجع على الغريم مطلقاً لاعترافه ببراءته ، وإنْ رجع على الغريم لم يرجع على الوكيل إنْ تلفت في يده بغير تفريط ، وإلا رجع عليه .

وهذا بخلاف الدَّين لأنّ تصديقه إنّما اقتضى وجوب التسليم من مال نفسه وإنكار الغائب لا يؤثّر في ذلك ، فلا مانع من نفوذه لعموم : « إقرار العقلاء على أنفسهم جائز » ( 1 )

.

ووجه التردّد : ممّا ذكر ، ومن أنّ التسليم لا يؤمر به إلا إذا كان مبرئاً للذمّة ، ومِن ثَمَّ يجوز لمن عليه الحقّ الامتناع من تسليمه لمالكه حتّى يشهد عليه ، وهنا ليس كذلك لأنّ الغائب يبقى على حجّته فيه ، مع توقّف وجوب التسليم على وقوعه مبرئاً . وجواز الامتناع للإشهاد إنّما يقتضيه على المدفوع إليه ، وهو ممكن بالنسبة إلى مدّعي الوكالة ، فوجوب الدفع هنا أوجه .

ثمّ إذا حضر المالك [ وأنكر ] طالَبَ الغريمَ لا الوكيلَ وإنْ كانت العين باقية لأنّه لم يقبض ماله . ثمّ للغريم العود على الوكيل مع بقاء العين أو تلفها بتفريطٍ ، لا بدونهما .

[ في اللواحق ]

ص 161

قوله : « الثالثة : يجب على الوكيل تسليم ما في يده إلى الموكَّل مع المطالبة وعدم العذر . ولو ادّعى بعد ذلك أنّ تلفَ المال قبل الامتناع ، أو ادّعى الردّ قبل المطالبة ، قيل : لا تقبل دعواه وإنْ أقام البيّنة . والوجه أنّها تقبل » .

الأقوى أنّه إنْ أظهر الإنكار السابق تأويلًا محتملًا قبلت دعواه ، وإلا فلا . نعم ، لو ادّعى على الموكَّل العلم بصحّة دعواه فله إحلافه مطلقاً .

( 1 ) رواه جماعة من العلماء المتقدّمين كتبهم عن النبيّ صلَّى الله عليه وإله ولكن لم نعثر عليه في كتب الحديث المؤلَّفة قبل الشهيد . رواه العلَّامة الحلَّي في المختلف 5 : 370 ، المسألة 337 والمحقّق الكركي في جامع المقاصد 5 : 233 ، والشهيد . رواه العلَّامة الحلَّي في المختلف 5 : 370 ، المسألة 337 والمحقّق الكركي في جامع المقاصد 5 : 233 ، والشهيد في غاية المراد 2 : 206 ورواه العاملي في الوسائل 23 : 223 / 29343 .