حاشية شرائع الاسلام — الصفحة ٥١٠

الوكيل

الوكيل

المولى بحضرته وكلامه معه .

قوله : « وليس للوكيل أنْ يوكَّل إلا بإذن الموكَّل » .

خصوصاً أو عموماً أو إطلاقاً ك « اصنع ما شئت أو مفوّضاً » . ولو لم يأذن له كذلك ولكن دلَّت القرائن على الإذن ، كما لو وكَّله فيما لا يباشره ، مثله لترفّعه ، أو عجزه عنه أو عن بعضه ، فالأقوى الجواز ، لكن يجب تقييده بعلم الموكَّل بهما ، وإلا لم يجز لانتفاء القرينة التي هي مناط الإذن . ويقتصر في التوكيل على ما يعجز عنه ، وعلى موضع الحاجة وحيث يأذن له في التوكيل بأنْ صرّح بكونه وكيلًا عن الوكيل لَحِقه أحكام الموكَّل ، وإنْ صرّح بكونه وكيلًا عن الموكَّل أو أطلق كان وكيلًا آخر عنه .

قوله : « ولا يوكَّل المحرم في عقد النكاح ، ولا إيداع الصيد » .

المحرّم من ذلك إيقاع الفعل في حال الإحرام ، والتوكيل فيه كذلك ، فإنْ حصلت الوكالة حالته ليوقعه في حالة الإحلال ، فالأظهر الجواز .

وفي حكم التوكيل في إيداع الصيد التوكيل في شرائه وبيعه . وفي حكم المُحرِم المعتكف فيما لا يسوغ له فعله كالبيع .

قوله : « وتصحّ الوكالة في الطلاق للغائب إجماعاً ، وللحاضر على الأظهر » .

قويّ .

[ في الوكيل ]

ص 156

قوله : « ويجوز أن تتوكَّل المرأة في طلاق غيرها . وهل تصحّ في طلاق نفسها ؟ قيل لا . وفيه تردّد » .

الأصحّ الجواز .

قوله : « وهل يتوكَّل المسلم للذمّي على المسلم ؟ فيه تردّد . والوجه الجواز على كراهية » .

مدار الوكالة بالنسبة إلى إسلام الوكيل والموكَّل والموكَّل عليه وكفرهم والتفريق ثمانية ، فإنّ الموكَّل إمّا مسلم ، أو كافر . وعلى التقديرين فالوكيل إمّا مسلم ، أو كافر . وعلى التقادير الأربعة فالموكَّل عليه إمّا مسلم ، أو كافر .