حاشية شرائع الاسلام — الصفحة ٥١

التكفين

التكفين

قوله : « ويُغسّل كلّ عضوٍ منه ثلاث مرّاتٍ في كلّ غسلة » .

الاستحباب متعلَّق بمجموعِ الثلاث من حيث هو مجموع ، وذلك لا ينافي وجوبَ بعض أفراده ، وهو هنا كذلك فإنّ الغسلةَ الواحدةَ من كلّ ثلاثٍ واجبةٌ والأخيرتان مستحبّتان .

قوله : « ويكره أن . وأن يغسّل مخالفاً » .

مع إمكان تغسيل غيره له ، وإلا تعيّن عليه من غير كراهةٍ . ويغسّله كغُسل أهل الخلاف ، فلا يُجزئ غيره مع إمكانه .

[ في التكفين ]

قوله : « يجب أن يكفّن في ثلاثة أقطاع ، مئزرٍ وقميصٍ وإزارٍ » .

يُشترط في كلّ واحدٍ من الثلاثة أن لا يحكي البدن ، وفي جنسها التوسّط عادة بحسب حال الميّت إن لم يتبرّع الوارثُ بالزائد ، ولم تنفذ وصيّة الميّت به .

وفي المئزر أن يستر ما بين السرّة والركبة ، ويجوز زيادته عنها يسيراً مطلقاً ، وإلى القدم من أسفل وإلى الصدر من أعلى بإذن الوارث أو وصيّة الميّت النافذة به فإنّ ذلك أكمله .

وفي القميص وصوله إلى نصف الساق تقريباً ، أو إلى القدم .

وفي الإزار شموله لجميع البدن .

قوله : « ولا يجوز التكفين بالحرير » .

أي المحض ، فلا يضرّ الممتزج به بحيث لا يستهلكه الحريرُ ، ولا فرق بين الصغير والكبير والذكر والأُنثى . وكذا لا يجوز التكفين فيما لا يؤكل لحمه ، ولا في الجلد مطلقاً .

قوله : « ويجب أن يمسح مساجده بما تيسّر من الكافور . وأقلّ الفضل في مقدار درهمٍ » .

أي في كافور الحنوط ، أمّا كافور الغسل فلا تقدير للفضل فيه .

قوله : « ولا يجوز تطييبه بغير الكافور والذريرة » .