حاشية شرائع الاسلام — الصفحة ٥٠٩

الموكل

الموكل

الآدميين في غيبة المستحقّ .

قوله : « وفي إثبات حدود الآدميّين ، أمّا حدود الله سبحانه فلا » .

وجه المنع في حدود الله تعالى أنّها مبنيّة على التخفيف ، والأقوى الجواز مطلقاً ، كما تجوز الاستنابة في الأحكام مطلقاً المتناولة لذلك .

قوله : « ولو وكَّل على كلّ قليل وكثير ، قيل : لا يصحّ لما يتطرّق من الضرر ، وقيل : يجوز ، ويندفع الحال باعتبار المصلحة » .

الأقوى الجواز مطلقاً .

[ في الموكَّل ]

قوله : « يعتبر فيه البلوغ وكمال العقل . ولو بلغ عشراً جاز أنْ يوكَّل فيما له التصرّف فيه » .

بناءً على جواز تصرّفه في شيء مباشرةً فتجوز الاستنابة فيه . والأصحّ المنع مطلقاً .

ص 155

قوله : « وليس للعبد أنْ يوكَّل إلا بإذن مولاه » .

بناء على القول بملكه لأنّه محجور عليه على تقديره ، ولو أحلنا ملكه فإنْ لم يكن مأذوناً لم يصحّ توكيله مطلقاً ، إلا ما يجوز له مباشرته كالطلاق ، وإنْ كان مأذوناً جاز له التوكيل فيما جرت العادة بالتوكيل فيه .

قوله : « ولو وكَّله إنسان في شراء نفسه من مولاه صحّ » .

المراد أنّه وكَّله بإذن مولاه لما سيأتي من توقّف وكالته على إذنه ( 1 )

، فالصحّة من حيث كونه وكيلًا في ذلك ، وهو لا ينافي توقّفه على شرط آخر . وإنّما خصّ هذه الصورة لدفع احتمال البطلان هنا من حيث إنّ الشراء يستدعي مغايرة المشتري للمبيع ، وجوابه أنّ المغايرة الاعتباريّة كافية كنظائره .

ويمكن أنْ يكون الحكم مبتنياً على جواز توكيله بدون إذن مولاه إذا لم يمنع شيئاً من حقوقه ، كما هو أحد الأقوال في المسألة ( 2 )

، والأمر هنا كذلك إذ لا منع من حقوق

( 1 ) يأتي في كلام المحقّق رحمه الله حيث يقول : « وتجوز وكالة العبد إذا مولاه ، شرائع الإسلام 2 : 156 .

( 2 ) وهو العلَّامة الحلَّي في التذكرة 2 : 117 .