حاشية شرائع الاسلام — الصفحة ٥٠٥

كتاب الوكالة العقد

كتاب الوكالة العقد

كتاب الوكالة

[ في العقد ]

ص 151

قوله : « ولو تأخّر القبول عن الإيجاب لم يقدح في الصحّة ، فإنّ الغائب يوكَّل والقبول متأخّر » .

ظاهرهم أنّ هذا الحكم إجماعيّ . وأمّا التعليل الذي ذكره المصنّف من وكالة الغائب فهو فرع جواز تأخّر القبول ، فلا يكون دليلًا عليه .

قوله : « ومن شرطها أنْ تقع منجّزة ، فلو عُلَّقت على شرطٍ لم يصحّ » .

مقتضى عدم صحّتها حينئذ أنّه يصحّ تصرّف الوكيل كذلك ولو بعد حصول الشرط لأنّ لازم البطلان ذلك . وجوّز بعضهم ( 1 )

التصرّف بعده وإنْ فسدت الوكالة عملًا بالإذن السابق . وفائدة الفساد فساد الجعل المسمّى في عقد الوكالة إنْ كان والرجوع إلى أُجرة المثل ، كما في المضاربة الفاسدة ، حيث حكم فيها بعدم استحقاقه الحصّة المشروطة ، ووجب للعامل أُجرة المثل . ولا يخلو من نظر .

قوله : « ولو وكَّله في شراء عبدٍ افتقر إلى وصفه لينتفي الغرر » .

الوجه صحّة الوكالة على هذا الوجه لأنّ الغرر يندفع بما يجب على الوكيل اعتباره من المصلحة ، وإنْ كان اعتبار الوصف أحوط لاختلاف الأغراض في العبد بقصد

( 1 ) منهم العلَّامة الحلَّي في التذكرة 2 : 114 .