حاشية شرائع الاسلام — الصفحة ٥٠٤

التنازع

التنازع

[ في التنازع ]

الأقوى الرجوع فيهما إلى العرف المطَّرد ، فإنْ انتفى أو اضطرب ، فعلى المستأجر .

ص 150

قوله : « الثانية : إذا ادّعى الصانع أو الملاح أو المكاري هلاك المتاع ، وأنكر المالك ، . . . وقيل : القول قولهم لأنّهم أُمناء . وهو أشهر الروايتين » .

قويّ .

قوله : « الثالثة : لو قطع الخيّاط ثوباً قباءً وقال المالك : أمرتك بقطعه قميصاً ، فالقول قول المالك مع يمينه وقيل : قول الخيّاط . والأوّل أشبه » .

الأقوى تقديم قول المالك . وحينئذ فلا أجرة للخيّاط ، وعليه أرش الثوب ما بين كونه مقطوعاً قميصاً وقباءً ممّا يصلح لهما من القطع لا أرش له ، ولو كانت الخيوط للخيّاط فالأقوى جواز نزعه لها وإنْ لم يبق لها قيمة .