حاشية شرائع الاسلام — الصفحة ٥٠٢

أحكامها

قويّ .

قوله : « مَنْ تقبّل عملًا لم يجز أنْ يُقبّله غيرَه بنقيصةٍ ، على الأشهر » .

الأجود الكراهة . وموضع الخلاف ما إذا لم يعيّن العامل في العقد ، وإلا فلا إشكال في المنع .

قوله : « ولا يجوز تسليمها إلى غيره ، إلا بإذن المالك . ولو سلَّم من غير إذن ضمن » .

يمكن أنْ يريد بالتسليم المنهي عنه على تقدير عدم جواز تقبيلها لغيره ، وأنْ يريد به في صورة الجواز والأعمّ لأنّه مال الغير ، فلا يصحّ تسليمه إلى غير من استأمنه عليه . وجواز إجارته لا ينافيه ، بل يستأذن المالك ، فإنْ امتنع رفع أمره إلى الحاكم ، فإنْ تعذّر اتّجه جواز التسليم حينئذٍ .

والأقوى جواز التسليم حيث تجوز الإجارة لصحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام ( 1 )

. نعم ، ينبغي تقييده بكون المدفوع إليه ثقةً .

قوله : « يجب على المستأجر سقي الدابّة وعلفها . ولو أهمل ضمن » .

المراد أنّ ذلك لازم للمستأجر بدون الشرط من ماله من غير أنْ يرجع به على المالك . وهو مذهب جماعة من الأصحاب ( 2 )

. والأقوى وجوبهما على المالك إلا مع الشرط .

ثمّ إنْ كان حاضراً معه ، وإلا استأذنه في الإنفاق ورجع عليه ، فإنْ تعذّر استأذن الحاكم ، فإنْ تعذّر أنفق ورجع مع نيّته . والأولى الإشهاد عليه حينئذ .

قوله : « الخامسة : إذا أفسد الصانع ضمن . أمّا لو تلف في يد الصانع لا بسببه من غير تفريط [ ولا تعدّ ] ، لم يضمن على الأصحّ » .

قويّ .

قوله : « وكذا الملاح والمكاري ، لا يضمنان إلا ما يتلف عن تفريط على الأشهر » .

قويّ .

ص 149

قوله : « السادسة : من استأجر أجيراً لينفذه في حوائجه كانت نفقته على المستأجر ، إلا

( 1 ) الكافي 5 : 291 ، باب الرجل يكتري الداية . ، ح 7 التهذيب 7 : 215 / 942 .

( 2 ) منهم العلَّامة الحلَّي في إرشاد الأذهان 1 : 425 .