حاشية شرائع الاسلام — الصفحة ٤٩٩

5 - أن تكون المنفعة مباحة

بالحساب ، وهكذا .

قوله : « ويجوز استئجار المرأة للرضاع مدّةً معيّنةً بإذن الزوج ، فإنْ لم يأذن فيه تردّد ، والجواز أشبه إذا لم يمنع الرضاع حقّه » .

قويّ .

قوله : « ولا بدّ من مشاهدة الصبيّ . وهل يشترط ذكر الموضع الذي ترضعه فيه ؟ قيل : نعم ، وفيه تردّد » .

في الاشتراط قوّة ، وفي حكمه كلّ موضع تختلف نسبة الفعل [ إليه ] .

قوله : « ولو مات الصبي ، أو المرضعة بطل العقد . ولو مات أبوه هل يبطل ؟ يُبنى على القولين » .

« اللام » في القولين للعهد الذِّكْري ، وهما ما تقدّم من أنّ موت المستأجر هل يبطل الإجارة أم لا ؟ وقد عرفت أنّ الأقوى عدم البطلان ( 1 )

قوله : « ولو استأجر شيئاً مدّة معيّنة لم يجب تقسيط الأجرة على أجزائها ، سواء كانت قصيرة أو طويلة » .

نبّه بذلك على خلاف بعض العامّة ( 2 )

، حيث أوجب تقسيط الأُجرة في متن العقد على أجزاء المدّة إنْ كانت سنتين فصاعداً حذراً من الاحتياج إلى تقسيط الأُجرة على المدّة على تقدير لحوق الانفساخ بتلف العين وغيره ، وضعفه واضح .

قوله : « ويجوز استئجار الأرض ليعمل مسجداً » .

المراد جعله محلَّا للصلاة ، كالمسجد الذي يعدّه الإنسان في بيته لها ، ولا تثبت له حرمة المسجديّة ، لأنّ شرطه أنْ [ يكون ] موقوفاً والوَقْفُ يقتضي التأبيد لكن يحصل له مزيّةً وفضيلةً على غيره من البقاع التي ليست كذلك .

[ 5 - أن تكون المنفعة مباحة ]

ص 147

قوله : « الخامس : أنْ تكون المنفعة مباحة . فلو آجره مسكناً ليحرز فيه خمراً ، أو » .

( 1 ) تقدّم في ص 489 .

( 2 ) نسبه ابن قدامة إلى الشافعي في الشرح الكبير ضمن المغني 6 : 58 .